مركز آفاق اليمن ـ وحدة تحليل السياسات
ورقة تحليلية 6 يناير 2026
- على رغم محاولات إسرائيل -منذ وقت مبكر- إخفاء ترتيبات اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة أخيرًا مع جمهورية “أرض الصومال” غير المعترف بها دوليًا، إلا أن توقيع الاتفاق في 27 ديسمبر الماضي فتح تداعيات مفاجئة، ألقت الضوء أول مرة على مشروع أكبر تقوده إسرائيل وحليفتها الإمارات العربية المتحدة بامتدادات جيوسياسية تبدأ من الجمهورية الانفصالية في شمال الصومال إلى مشروع الدولة الانفصالية في جنوب اليمن.
وعلى أن العالم كان ينتظر الخطوة الإسرائيلية التالية بإنشاء القاعدة العسكرية الإسرائيلية في أرض الصومال القريبة من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، كانت المفاجأة بكشف دوائر إسرائيلية أن توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل أو ما سمي “إعلان القدس المشترك” كان آخر خطوة في هذا المشروع الذي انطلقت ترتيباته قبل سنوات عن طريق جهاز الموساد الذي أشرف على عمليات إنشاء بنى تحتية لقاعدة عسكرية ومركز مراقبة مخابراتي في ميناء بربرة، الذي تديره دولة الإمارات في إطار مشروع الكيان المعلن بـ “تعزيز القدرات الجوية والبحرية لمواجهة الحوثيين وإيران” ([1]).
تساوقت المعلومات الإسرائيلية مع أخرى دولية تحدثت عن أن القاعدة العسكرية الإسرائيلية الموعودة في “ “ Somaliland هي ذات القاعدة التي تديرها الإمارات منذ 2017، التي انطلق العمل بها قبل سنوات في إطار مشروع استثماري لتطوير ميناء بربرة الخاضع لسيطرة الحكومة الانفصالية.
لكن العمل بهذا المشروع أخذ طابعًا مختلفًا بعد موافقة برلمان “أرض الصومال” على منح دولة الإمارات حق إنشاء قاعدة عسكرية (جوية وبحرية) في مدينة بربرة الاستراتيجية المطلة على خليج عدن، بعقد مدته 30 عامًا، بالتوازي مع إدارة “شركة موانئ دبي العالمية” مشروعًا لتطوير وإدارة الميناء وفَّر غطاء لوجستيا لكل خطوات بناء القاعدة العسكرية.
المشروع الإماراتي كان قد أثار مخاوف حكومة هرجيسا الانفصالية من احتمال أن تواجه ضغوطًا محلية وإقليمية بعد أن ظهر المشروع الإماراتي إلى السطح في حلقة من سلسلة قواعد إماراتية تشمل جزر ميون وسقطرى في اليمن، وقاعدة بوصاصو في إقليم بونت لاند الصومالي الانفصالي، في ظل تقديرات حكومة هرجيسا أنها لن تحصل على مطلبها الحيوي بالاعتراف بها دولة مستقلة، ما دفعها للإعلان في 2019 تحويل المشروع إلى مطار مدني دولي.
على الواقع الميداني لم تلتفت الإمارات لإعلان حكومة هرجيسا بشأن مشروع المطار المدني، بينما كانت التقارير الاستخباراتية تتحدث عن تحركات إماراتية نشطة لإنشاء بنية تحتية عسكرية في بربرة تُستخدم لأغراض الاستطلاع والخدمات اللوجستية، في حين كشفت تقارير الأقمار الصناعية والتحليلات الدفاعية عن استمرار العمل في بناء مخابئ الطائرات المقاتلة والمسيرات ومدرج مطار قادر على استقبال طائرات النقل العسكرية الضخمة فضلا عن تشييد عدد من حظائر الطائرات المقاتلة.
أُضيف إلى ذلك في مرحلة لاحقة تجهيزات أمنية وعسكرية حديثة قدمتها إسرائيل؛ لتزويد ميناء بربرة بأنظمة رادار ومراقبة متطورة، وبنية تحتية حديثة تستهدف تحويل بربرة إلى ميناء ذكي محصن بالطائرات المسيرة؛ بذريعة تأمين الاستثمارات الإماراتية هناك على المدى الطويل ([2]).
ثمان سنوت من البناء الإماراتي في “بربرة” جنت ثماره إسرائيل اليوم بوضع يدها على قاعدة بربرة الاستراتيجية في “أرض الصومال” ما فتح الباب لتساؤلات عما سيكون عليه مصير القواعد الإمارتية في جزيرة ميون وأرخبيل سقطرى.
على أن دور الإمارات التي تولت بناء القاعدة العسكرية وتجهيزها في بربرة بوصفها مشروعًا اقتصاديًا لتجنب استهدافها من أي دولة، ترى فيها تهديدًا لأمنها القومي، لم ينته عند هذا الحد؛ إذ تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الإمارات قدمت دورًا في توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بين إسرائيل و”أرض الصومال” ([3])، ناهيك عن تأكيدها أن القاعدة العسكرية في بربرة قد تصبح مركزًا لتعاون أمني أوسع يضم أطرافًا دولية لمراقبة أي أنشطة عسكرية لحكومة صنعاء، وتأمين البحر الأحمر مما تصفه بـ “التوغلات الإيرانية”.
تقاطعات سيناريو الانفصال والاعتراف.. من “أرض الصومال” إلى جنوب اليمن
بين سطور التداعيات السياسة والعسكرية الأخيرة على مستوى اليمن والقرن الإفريقي والشرق الأوسط بصورة عامة برزت خارطة تقاطعات كبيرة بين مشروع إسرائيل في “أرض الصومال” والمشروع المماثل الذي يُنتظر أن يقوده “المجلس الانتقالي” في جنوب اليمن.
كلا المشروعين كانا ولا يزالان يجريان تحت مظلة الدور الإماراتي المحوري، الذي ربط الملفين بصورة مبكرة ضمن رؤية جيوسياسية أوسع تقودها إسرائيل ودول كبرى؛ لفرض السيطرة على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، عوضا عن فشل عملية “حارس الازدهار” وانحسار البارجات الأمريكية وخروجها من المواجهة مع القوات اليمنية.
ملامح المشروع الإسرائيلي الذي قادته الإمارات في جنوب اليمن، ظهرت إلى الواجهة في تصريحات أدلى بها في مناسبات عدة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، تحدث فيها عن استعداده للتطبيع مع إسرائيل؛ إذ أعلن في فبراير 2021 في مقابلة مع قناة RT الروسية أن المجلس كان يتقدم نحو الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم” قبل أحداث 7 أكتوبر2023، وأبدى بوضوح استعداد المجلس “للتطبيع مع إسرائيل في حال استعادة “دولة الجنوب” المتمتعة بسيادة كاملة وعاصمتها عدن”، مؤكدًا أن “هذا الخيار يظل استراتيجيًا عند استعادة دولة الجنوب وهو حق سيادي” ([4]).
توجهات المجلس الانتقالي المعلنة بالانخراط في اتفاقيات إبراهام” لتوسيع دائرة التطبيع، بدا جزءًا من استراتيجية مواءمة بين السياسة الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعد الداعم الرئيس للمجلس، وتقود في الواقع مسار “اتفاقيات إبراهام” في المنطقة.
الثمن الذي توقع المجلس الانتقالي تحقيقه هو الحصول على اعتراف دولي أو لنقل “شرعية دولية” لمشروعه المعلن باستعادة دولة الجنوب والانفصال عن الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا، والتقارب مع إسرائيل برهان على أن خطوة التقارب ستفتح للمجلس أبوابا في واشنطن والعواصم الغربية المؤثرة لدعم طموحاته السياسية في الانفصال أو استعادة دولة ما قبل 1990.
أكثر من ذلك بدا أن المجلس الانتقالي يطمح للحصول على دعم تقني واستخباراتي وعسكري لتعزيز قدراته، وقد أدى دورًا في المشاريع الإقليمية والدولية لتأمين الممر المائي الحيوي الرابط بين خليج عدن والبحر الأحمر في مضيق باب المندب، وهي الطموحات التي ظهرت إلى العلن في خطوته بالسيطرة على المنافذ البحرية الشرقية لليمن.
على رغم أن التوجهات المعلنة للمجلس الانتقالي في التقارب مع إسرائيل والانخراط في “اتفاقيات إبراهام” أثارت انتقادات واسعة؛ لأنها تتصادم مع الوجدان الشعبي اليمني الداعم للقضية الفلسطينية، إلا أن المشروع لا يزال يخبئ الكثير من التفاصيل المتوقع أن تتكشف خلال المرحلة القادمة.
والكثير من المعطيات تُرجح أن خطوة الكيان الإسرائيلي الاعتراف بـ “أرض الصومال” نهاية الشهر الماضي لم يكن حدثًا منفردًا، بل كان جزءًا من ترتيبات إقليمية، يتصاعد فيها الدور الإقليمي والمؤثر لإسرائيل في منطقة البحر الأحمر وباب المندب من بوابة المشاريع الاستثمارية الإماراتية.
ذلك أن دولة الإمارات باعتراف وسائط الإعلام الإسرائيلية أدت دورًا جوهريًا في تهيئة الأجواء للاعتراف الإسرائيلي بـ “أرض الصومال” عن طريق استثماراتها الضخمة في ميناء بربرة، التي أفلحت خلال السنوات الماضية في تشييد بنية تحتية سياسية وأمنية مكنتها من تقديم دور محوري لتمرير هذا الاتفاق.
تزامن ذلك مع كشفت دوائر إسرائيلية أن حكومة الكيان تدرس حاليًا تكرار تجربة “أرض الصومال” مع المجلس الانتقالي الجنوبي، استنادًا إلى عوامل مشتركة، يتصدرها طموح الكيان بتطويق التهديدات عن طريق تحالف جيوسياسي واسع يمكنه التحكم بحزام أمنى، يمتد من أرض الصومال إلى جنوب اليمن لفرض سيطرة كاملة على مضيق باب المندب.
ومثلما حدث مع “أرض الصومال” فإن الثمن الذي يطلبه المجلس الانتقالي هو “الاعتراف الدولي” بدولة الجنوب، مقابل منح إسرائيل موطئ قدم أمني واستخباراتي في مناطق استراتيجية حيوية، مثل جزيرة سقطرى أو ميناء عدن أو في الجزر الواقعة في قلب مضيق باب المندب أو المنتشرة على طول وعرض البحر الأحمر، ولاسيما الخاضعة لسيطرة قوات الساحل الغربي الموالية للإمارات.
وتبدو حاجة الانتقالي لهذا الاعتراف اليوم ملحة إلى حد كبير، خصوصًا بعد التداعيات التي قادها زحفه العسكري نحو محافظتي حضرموت والمهرة الذي وضعه تحت عجلة ضغوط هائلة من السعودية وحكومة المنفى ومن المجتمع الدولي.
والمسارات التي اتخذتها أزمة انتشار قوات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، تشير إلى أن المجلس الانتقالي بما يواجهه من ضغوط محلية وإقليمية، ينتظر فقط اللحظة السياسية المناسبة التي تسمح له بإبرام اتفاق اعتراف متبادل مع إسرائيل يضمن له أول اعتراف من دولة عضو في الأمم المتحدة مدعومًا بالنفوذ الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة، ورغبة المجتمع الدولي الملحة في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
إعادة صياغة الخارطة السياسية للمنطقة
القدر الكبير من المعلومات التي كُشف النقاب عنها حديثًا بشأن خفايا الاعتراف الإسرائيلي بـ “أرض الصومال” تزامن مع اتهامات للإمارات بقيادة دور مشابه مع القوات المدعومة إماراتيًا في الساحل الغربي والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، ضمن سيناريو يسعى إلى إكمال الإمارات بناء القواعد العسكرية في سقطرى وعدن وجزيرة ميون والمكلا، ثم تسليمها قواعد جاهزة لإسرائيل ثمنًا للاعتراف بشرعية المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب باستعادة الدولة الجنوبية.
لم تتوقف دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية عن العمل مع إسرائيل وفق استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة الخارطة السياسية للمنطقة عن طريق إنشاء شبكة موانئ وقواعد عسكرية من بربرة وسقطرى، وصولا إلى عدن وجزيرة ميون تعزز لهما السيطرة البحرية، وخلق كيانات صديقة في مناطق النزاع لمحاصرة الخصوم مع دعم القوى الانفصالية التي تبدي مرونة تجاه التطبيع بديلًا عن الحكومات المركزية التي ترفض ذلك.
وفي حال اضطرت الإمارات إلى الانسحاب من اليمن بفعل الضغوط السعودية، فإن المُرجح أن تتجه إسرائيل لملء الفراغ عن طريق الاعتراف بالمجلس الانتقالي حاكمًا شرعيًا للمناطق الجنوبية والشرقية اليمنية.
وهذا السيناريو كان مطروحًا على الطاولة بمجرد أن يتمكن المجلس الانتقالي من فرض سيطرة عسكرية على المناطق الشرقية، ولا سيما في محافظتي حضرموت والمهرة، غير أن الاضطرابات التي أحدثتها تحركات قوات المجلس الانتقالي أوقفت هذه التحضيرات بعد أن أدت إلى توترات واسعة بين شريكي التحالف نتيجة اتهام السعودية للإمارات بدفع المجلس الانتقالي إلى ترتيبات أحادية تنهي نفوذ حكومة المنفى في هذه المناطق.
ويبدو أن سيناريو إعلان المجلس الانتقالي الانفصال، قد تعثر حتى الآن على الأقل، ربما نتيجة موقف الرياض التي تصدت بقوه غير متوقعه لخطوة المجلس بالسيطرة على المحافظات الشرقية، وخشية أن يواجه المجلس الانتقالي ضغوطًا مشابهة لتلك التي واجهتها حكومة “أرض الصومال” بعد اعتراف الكيان بها دولة مستقلة.
وهنا سبب آخر دعا إلى تأجيل هذا السيناريو، وهو شعور المجلس الانتقالي بمخاطر أن يواجه معارضة وانتقادات دولية تفوق ما تعرض له إعلان إسرائيل الاعتراف بـ “أرض الصومال”، خصوصًا أنه سيعكس بوضوح المشروع الإسرائيلي الرامي إلى إكمال حلقة التطويق الإسرائيلية على ضفتي البحر الأحمر وباب المندب، استنادًا إلى الإرث القديم لدولة جنوب اليمن سابقًا، التي كانت تتحكم بالمنطقة الجنوبية للبحر الأحمر.
غير أن مسألة إكمال هذا المشروع لا تزال قائمة في الفترة المقبلة، والأمر مرهون بقدرة السعودية على التعاطي بشكل مناسب مع التعقيدات التي أحدثها المجلس الانتقالي؛ لأن أي ضغوط متزايدة عليه ستضيق حجم الخيارات أمامه، بما يجعل من خطوة الكيان الإسرائيلي الاعتراف به وبمشروعه بالانفصال الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مستقبله السياسي في جنوب اليمن، ومن ثَمَّ الحفاظ على القواعد العسكرية التي ستكون الثمن المقدم لإسرائيل لقاء إعلانها الاعتراف به.
ويبدو أن هذا السيناريو كان ضمن احتمالات أخرى وضعت على طاولة المسؤولين في السعودية، وهو امر يُفسّر موقفهم المتشدد على غير العادة من الحليف الإماراتي الذي حولها لأول مرة من شريك استراتيجي للسعودية إلى عامل تهديد للأمن القومي السعودي، بعد الكشف عن ضلوع الإمارات في مشاريع الاعتراف الإسرائيلية التي بدأت في “أرض الصومال”، ويخشى امتدادها إلى جنوب اليمن.
هذا الأمر أكدته مصادر عدة، تحدثت عن أن السبب المباشر في الموقف السعودي غير المسبوق، وهو المعلومات المخابراتية التي تحدثت عن إدارة الإمارات والموساد الإسرائيلي بصورة مشتركة لمخطط الاعتراف بـ “أرض الصومال” في ظل التقديرات أن تكون الخطوة التالية للإمارات مع “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يتبني مشروع الانفصال ذاته الذي تتبناه “أرض الصومال”.
محطات سبقت الاعتراف
- – شهد العام 2017 استحواذ شركة ” موانئ دبي العالمية ” على ميناء بربرة بعد موافقة برلمان ارض الصومال منح دولة الإمارات حق إنشاء قاعدة عسكرية في الميناء لمدة 25 عاما.
- – في مارس 2018، أعلنت الصومال الغاء اتفاقية الشراكة الإماراتية الإثيوبية مع أرض الصومال بشأن تشغيل ميناء بربرة واعتبرتها غير شرعية.
- – في سبتمبر 2019، حكومة “أرض الصومال” تعلن تحويل مطار بربرة العسكري الإماراتي إلى مدني. ولم تفصح حكومة الإقليم الانفصالي عن دوافع تلك الخطوة وإذا ما كانت الاتفاقية مع أبو ظبي ما تزال سارية أم لا.
- – في فبراير 2021 رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، يظهر في مقابلة مع قناة RT الروسية تحدث فيها عن استعداده للتطبيع مع إسرائيل، وانخراط دولة الجنوب الانفصالية في ” اتفاقات ابراهام “.
- – في مارس 2025 حكومة الصومال تعرض على الولايات المتحدة منحها صلاحيات تشغيل مطار وميناء بربرة. وحكومة الإقليم الانفصالي تعترض.
- – قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون، ونائب السفير الأميركي لدى الصومال جاستن ديفيس، يقومان بزيارة رسمية لإقليم أرض الصومال في نوفمبر 2025.
- – 26-12-2025: إسرائيل تعترف بأرض الصومال دولة مستقلة.
————————————————————————————————
[1]– أرض الصومال وإسرائيل – اعتبارات بشأن الاعتراف والتعاون، ترجمات مركز آفاق، في الأصل دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي (الإسرائيلي) للباحث آشر لوبوتسكي.
https://yemenhorizons.org/article/3800
– [2] Israel, the UAE, and Yemen’s South: The Politics of Unlikely Alliances Giorgio Cafiero.
Nov 14, 2025
[3] – انظر: لقمان عبد الله: الإمارات وإسرائيل في «صوماليلاند»: معركة واحدة، صحيفة الأخبار اللبنانية 29-12-2025.
https://www.al-akhbar.com/world/873408
[4] – عيدروس الزبيدي: لا مانع من التطبيع مع إسرائيل https://arabic.rt.com/middle_east/1198718-