على الرغم من سجله الدموي الحافل بأشلاء الفلسطينيين والعرب، وتاريخه المضرج بدماء الأطفال وأنقاض البيوت المدمرة والمساكن العربية المهدمة إلا أن شريحة لا بأس بها من المواطنين العرب والمسلمين أبدت ارتياحها لإمكانية أن ينجح “غادي آيزنكوت” رئيس حزب ” يشار” بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء الحالي “بنيامين نتنياهو” صاحب التاريخ الأكثر إجراماً في تاريخ الكيان الصهيوني، وعلى الرغم من حداثة سن حزب ” يشار” “الآيزنكوتي” المؤسس عام 2025،إلا أن ثمة فرصة معقولة أمامه لتشكيل حكومة “تغيير” تنهي حكم ” نتنياهو” الذي أمضى أكثر من 17 عاما في شغل منصب رئيس الوزراء في الكيان على فترات مختلفة، ويبدو أن الارتياح الذي أبداه بعض العرب والمسلمين لإمكانية نجاح رئيس حزب ” يشار” بتشكيل الحكومة مع بعض من يمكن أن يتحالف معهم من العرب أو غيرهم، جعلهم يتناسون التاريخ الإجرامي لهذا الزعيم الصهيوني من أصول مغربية والذي التحق مبكراً في عام 1978 بلواء “غولاني” الصهيوني، بعد أن كان بدأ خدمته العسكرية جندياً في كتيبة المشاة 13، وهو الذي سيشغل منصب قائد فرقة الضفة الغربية المحتلة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل أن يرتبط اسمه ارتباطاً أساسياً بما عرف بعقيدة الضاحية، وهي العقيدة التي تقوم على استخدام قوة عسكرية كبيرة وغير متناسبة ضد البنية التحتية لحزب الله في لبنان، وهي العقيدة التي اتبعها جيش الاحتلال الصهيوني لأول مرة في حربه على لبنان تموز 2006 قبل أن تصبح السمة الأساسية لحروبه في القطاع والضفة وغيرهما من الأماكن التي يهاجمها الاحتلال الإسرائيلي، وهذه النظرية لم تخلق في تموز 2006 كما يعتقد البعض، وإنما تطورت في هذا العام تطوراً إجرامياً كبيراً إلى أن عرفت بـ “نظرية الضاحية” أو “عقيدة الضاحية” وهي عقيدة سار عليها الكيان منذ البدايات الأولى لتأسيسه وكان ل “آيزنكوت” الفضل بتطويرها باعتبارها الحل الوحيد للقضاء على الأعداء والخصوم حتى ولو أدى ذلك إلى القضاء على مدن وقرى بأكملها وفق الرؤية التدميرية الإجرامية لقائد الأركان الإسرائيلي الأسبق “غادي آيزنكوت” والذي قاد حرب عام 2008 الإجرامية على غزة وهو النهج الذي سار عليه الاحتلال في عمليات “الرصاص المصبوب” و “عمود السحاب” و”الجرف الصامد” وتجلت بأبشع صورها في عملية “السيوف الحديدية” التي أطلقت رداً على عملية “طوفان الأقصى”.
وإذا كانت فترة حكم “نتنياهو” وحربه على غزة قد شهدت إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” في أيار 2025 لخطة عملية عرفت ب “عربات جدعون” أو “ميركافوت جدعون” حسب التسمية العبرية والتي تحمل دلالات دينية وتاريخية وعسكرية تهدف إلى القضاء على الشريحة الأكبر من الفلسطينيين وتدمير مساكنهم وإحراق أراضيهم، فإن هذه التسمية والعقيدة “الجدعونية” التوراتية كانت حاضرة خلال رئاسة ” آيزنكوت” لهيئة الأركان، حيث أشرف بنفسه على خطة “جدعون” متعددة السنوات والتي استهدفت تعزيز قدرات جيش الاحتلال البرية والجوية والبحرية والاستخباراتية والسيبرانية، وهي خطة رمزية استعمارية تهدف إلى تسليح الجيش وتعزيز قدراته بالاتجاهات كافة لإعادة السيطرة والتحكم بالأراضي المحتلة أو المزمع احتلالها، ومرجعية هذه الخطة وقوامها الأدوات الدينية والأسطورية التي تمنحها غطاءً شرعياً وتأييداً كبيراً من الشارع اليهودي وخاصة المتدين، ولعل خطورة هذه الخطة تتمثل بشكل أساسي في إعادة إنتاج بعض المفاهيم مثل “الشرعية” و”السيطرة” انطلاقاً من العقيدة التوراتية والأساطير والبطش العسكري بما ينسف كل ماله علاقة بالمواثيق والقوانين وشرائع حقوق الإنسان.
ولعله من المهم التأكيد أن “آيزنكوت” وهو القائد العسكري الصهيوني المخضرم وصاحب التاريخ الحافل بالقتل والإجرام داخل فلسطين وخارجها، لم يكن قائداً عسكرياً فحسب وإنما سياسياً ومهتماً بحفظ التاريخ الإجرامي للاحتلال وقادته من خلال توليه رئاسة “معهد تراث ديفيد بن غوريون” المعني بالحفاظ على تاريخ وإرث أول رئيس وزراء للاحتلال، وهو الموقع الذي شغله “آيزنكوت” بعد تقاعده من الجيش، فضلاً عن انضمامه إلى مجلس الحرب الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى، وتؤكد المعلومات أنه كان مشاركا أساسيا في صياغة أهداف حرب الإبادة على غزة ولبنان وغيرهما، كما أنه كان متماهيا مع الدعوة إلى القضاء على “الأعداء” من خلال دفع ابنه “غال” للمشاركة في المعارك ضد الفلسطينيين في عام 2023 والذي قتل في إحدى المعارك في منطقة جباليا، كما أن اثنين من أبناء شقيقته قتلا أيضاً في الحرب العدوانية على قطاع غزة.
باختصار يمكننا القول إن السياسة التي سيتبعها رئيس الوزراء المكلف “آيزنكوت” في حال نجاحه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، لن تختلف كثيراً عن سياسة ” نتنياهو” فكلاهما مقتنع برفض قيام الدولة الفلسطينية أو بحل الدولتين، وكلاهما يضع في رأس أولوياته الحفاظ على “إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية آمنة وقوية” ويستند هذا الطرح على أسس دينية تلمودية صارمة، كما يستند إلى ما عرف بوثيقة “إعلان الاستقلال”، كما أن “نتنياهو” و “آيزنكوت” وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات بينهما على عدد من القضايا الداخلية إلا أنهما يتفقان في استمرار الحرب والعمليات العسكرية في غزة وأيضاً استمرار العمليات على جميع المناطق التي يمكن أن تشكل تهديداً للكيان وفق رؤية كل منهما، وهذا طبيعي خاصة إذا عرفنا أن الخلفية اليمينية والأمنية المتشددة لهما واحدة، فكلاهما ينتمي للمؤسسة السياسية والأمنية التي تضع الاعتبارات الأمنية والسياسية في الصدارة، ولهذا فإن نجاح “آيزنكوت” بتشكيل الحكومة لا يعني على الإطلاق تحولا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، حتى وإن أثر هذا النجاح المحتمل في إدارة العلاقات مع الحلفاء وبإبرام اتفاقيات أمنية جديدة أو “معاهدات سلام” محتملة، أما التغيير الجوهري فسيكون مقتصراً على الجانب الداخلي في الكيان وخاصة لجهة إصلاح النظامين السياسي والقضائي، وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران والأسلوب الذي سيتم اتباعه في التعامل معها، فإنه لن يختلف كثيراً على الرغم من أن “آيزنكوت” قدم نفسه بوصفه بديلاً أكثر حذراً في تحديد الأهداف، ومع هذا لا يمكن القول إن سياسته ستكون أقل تشدداً تجاه إيران لا سيما وأنه أكد مراراً على منعها من امتلاك قدرة نووية عسكرية، وهو ما يعني احتمال اللجوء إلى العمل العسكري لتحقيق هذا الهدف، بغض النظر عن إمكانية الإبقاء على النظام أو إسقاطه وفق الرؤية أو العقيدة “النتنياهوية”.
خلاصة القول لا ينبغي للعرب والمسلمين أن يعلّقوا آمالهم على تبدّل الوجوه في قيادة “إسرائيل”، أو أن ينتظروا من انتقال السلطة من هذا الطرف إلى ذاك تحولًا في السياسات التي تمس حقوقهم ومصالحهم. فالأجدى أن ينصرفوا إلى بناء قوتهم وتوحيد مواقفهم ومعالجة خلافاتهم بما يحفظ مصالح شعوبهم ومستقبل أجيالهم. فالتغيير الذي ينتظرونه ستصنعه قدرتهم هم على امتلاك أسباب القوة والتأثير، وليس تبدلات القيادة الإسرائيلية.