ترجمة خاصة (بتصرف) │غسان محمد
مقدمة:
يتابع الكيان الإسرائيلي، التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي، وخاصة الحرب السعودية على اليمن، والحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتطرح معاهد الأبحاث الإسرائيلية، تساؤلات عن مدى قدرة السعودية على الحفاظ على استقرارها، على ضوء تراكم التهديدات التي تواجهها المملكة، والتي تُشكّل مزيجا غير مسبوق من التهديدات الأمنية والاقتصادية والسياسية، مصدرها الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين في اليمن.
ترجمة نص المادة:
تواجه المملكة العربية السعودية حاليا، مزيجًا غير مسبوق من التهديدات الأمنية والاقتصادية والسياسية. والأمر الجديد، لا يكمن في وجود التهديدات بحد ذاتها، بل في تراكمها وتزامن حدوثها: فالحرب مع إيران، والحرب ضد الحوثيين في اليمن، تكشف عن محدودية قدرة المملكة على الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية، بينما لا تزال الشكوك قائمة حول موثوقية الدعم العسكري الأمريكي.
يضع تراكم التهديدات، وعدين أساسيين يقوم عليهما النظام السياسي الجديد تحت الاختبار: الأمن والازدهار. لذا، يثور التساؤل حول مدى قدرة الأسرة المالكة على الحفاظ على استقرارها في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها مصادر قوتها، وارتفاع تكلفة الحفاظ عليها.
يمثل الصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من الجهة الثانية، اختبارا استثنائيًّا للمملكة العربية السعودية. فالتهديدات التي تواجهها المملكة تأتي من عدة جهات، وتمتد لتشمل بنيتها التحتية للطاقة، وقطاع الطيران، والتجارة، وقدرتها على جذب الاستثمارات. وتُجبر الاضطرابات في مضيق هرمز، وتهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، والهجمات على المنشآت الاستراتيجية في المملكة، وتصاعد حدة الحرب في اليمن، الرياض على تخصيص موارد متزايدة للأمن، في وقت تسعى فيه إلى إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي عميق.
لم تقابل الحرب مع إيران، مملكة بلغت أوج قوتها الاقتصادية. فحتى قبل ذلك، كانت السعودية تعاني من عجز كبير ومتزايد في الميزانية، وارتفاع الدين العام، وصعوبات في تنفيذ المشاريع الرئيسية ضمن رؤية 2030، وحاجة متزايدة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات. ويُضيف تهديد الحوثيين، الذي لم يتم القضاء عليه، رغم سنوات من القتال في اليمن والاستثمارات الضخمة في الأمن، بُعدًا أمنيًا مستمرًّا إلى هذه القيود. لذلك، فاقمت الحرب من نقاط الضعف القائمة، وقلّصت هامش المناورة لدى القيادة السعودية، وكانت اختبارًا لقدرتها على الوفاء بوعودها.
تُعد هذه الظروف استثنائية، لأنها تأتي بعد تغيير جذري في هيكل الحكومة السعودية. فمنذ نشأتها، اعتمدت العائلة الملكية على نظام من الضوابط والتوازنات بين مختلف فروع العائلة المالكة، وأجهزة أمنية منفصلة، والمؤسسة الدينية، ونخب الأعمال، ونظام واسع لتوزيع الموارد. كان هذا النظام مُرهِقًا، ولكنه سمح بتوزيع المسؤولية والمخاطر بين مختلف المراكز.
منذ تعيينه ولياًّ للعهد عام ٢٠١٧، عمل محمد بن سلمان على إضعاف مراكز القوى المنافسة، وتقليص استقلالية المؤسسة الدينية، وإخضاع قطاعات واسعة من النخبة الاقتصادية له شخصيًّا، وتركيز معظم سلطات الدولة في يديه. فنتج عن ذلك نظام أكثر مركزية من حيث قدرته على اتخاذ القرارات، ولكنه أيضاً نظام تُنسب فيه النجاحات والإخفاقات بشكل متزايد إلى شخص واحد.
مركز الثقل الأول: السيطرة على الوسائل القسرية:
تكشف الحرب عن فجوة كبيرة بين استثمارات المملكة العربية السعودية الضخمة في الأمن، وقدرتها على حماية أراضيها وجميع أصولها الاستراتيجية. فمساحة المملكة الشاسعة، وتعدد التهديدات، ومحدودية أنظمة دفاعها الجوي، كلها عوامل تُحتّم عليها إعطاء الأولوية للدفاع عن المنشآت والمناطق الحيوية. مع ذلك، لا بد من التمييز بين قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات الخارجية وقدرتها على ضمان استقرار النظام في الداخل. وفيما يتعلق ببقاء النظام الملكي، فإن السؤال المحوري لا يقتصر على نجاح الجيش في حماية البنية التحتية للبلاد فحسب، بل يشمل أيضاً مدى حفاظ الأجهزة الأمنية على ولائها للقيادة، وتماسكها، وقدرتها على ضمان سيطرتها على البلاد.
وفي هذا السياق، يُعدّ تركيز السيطرة على الأجهزة الأمنية في يد محمد بن سلمان، أحد أهم مصادر قوة حكمه. وحتى وإن كشفت الحرب عن نقاط ضعف جوهرية، فلا ينبغي الاستنتاج بأن الاستقرار السياسي لولي العهد قد تضرر. لكن، سيزداد الخطر على حكمه، لا سيما إذا ما تحولت الإخفاقات العسكرية إلى توترات داخل الأجهزة الأمنية أو شكوك لدى قادتها بشأن قيادته.
مركز الثقل الثاني: العائلة المالكة والنخبة الحاكمة:
منذ نشأة النظام الملكي، استند الحكم إلى توزيع السلطة والأدوار والموارد بين مختلف فروع العائلة المالكة، مما أتاح توازنًا في القوى وتسوية النزاعات داخل الأسرة. مع ذلك، قلّص بن سلمان قدرة المنافسين المُحتملين على تحدي قيادته، وعزز استقرار حكمه. كما جعل التركيز على القرارات الاستراتيجية ونتائجها، مرتبطا به شخصيا. تختبر الحرب هذا النظام، لكن لا ينبغي افتراض أن الإخفاقات العسكرية أو الصعوبات الاقتصادية ستؤدي بالضرورة إلى معارضة داخل العائلة المالكة. فتركيز السلطة في يد بن سلمان، وسيطرته على الأجهزة الأمنية، والثمن الباهظ المتوقع للمقاومة، كلها عوامل تُقلل من قدرة منافسيه على التحرك. وفي أوقات الحرب، قد يُفضّل حتى أولئك غير الراضين عن قيادته استمرارية السلطة على مخاطر الصراع الداخلي. لذا، فإن الخطر الذي يهدد استقرار حكمه لا ينبع من إطالة أمد الحرب أو تراكم الإخفاقات، بل من احتمال أن تُقوّض هذه الإخفاقات ثقة العناصر الرئيسية في الأسرة بقدرته على ضمان مستقبل المملكة، وفي الوقت نفسه تُهيّئ الظروف السياسية والمؤسسية التي تُمكّنهم من التحرك ضده. وسيكون لهذا التطور أهمية خاصة إذا ما حدثت أزمة خلافة مصحوبة بتصدعات في ولاء الأجهزة الأمنية.
مركز الثقل الثالث: عقد اجتماعي جديد:
كان النموذج القديم قائماً على مزيج من نموذج ريعي لتقاسم عائدات النفط وتحالف مع المؤسسة الدينية. أما النموذج الجديد، فيعتمد بشكل متزايد على القومية السعودية، والانفتاح الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، والتوظيف، ووعد بمستقبل أفضل. لذا، فإن رؤية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي جزء أساسي من العقد السياسي غير المكتوب مع الشعب السعودي. تَعِد الدولة مواطنيها بالازدهار، والحراك الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة، وفي المقابل تتوقع قبول نظام سياسي مركزي لا يسمح بالمشاركة في صنع القرار. بالنسبة للجيل الشاب، لم يعد الانفتاح الاجتماعي، وتنوع فرص العمل، والفرص الاقتصادية، ميزة استثنائية تمنحها الحكومة، بل واقعاً بديهياً. والسؤال الأهم هو ما إذا كان الرأي العام سيبدأ بالشعور بتوقف الحراك الاقتصادي والاجتماعي، وتضاؤل فرص العمل، وتلاشي الأمل في المستقبل. فإذا استمر الشعور بانعدام الأمن، وترافق مع تراجع في مستويات المعيشة وتوقعات الازدهار، قد تظهر فجوة بين وعود الحكومة وقدرتها على الوفاء بها. وهذا سيُشكل تآكلاً محتملاً لأحد أهم مصادر شرعية بن سلمان.
مركز الثقل الرابع: الاقتصاد وتوزيع الموارد:
تُفاقم الحرب اتجاهات سلبية كانت واضحة حتى قبل اندلاعها. واجهت الحرب نظامًا اقتصاديًّا يعاني من صعوبة في تمويل كامل الطموحات التي وضعها بن سلمان. ومع ذلك، يجب التمييز بين المرونة الاقتصادية والمرونة السياسية. والسؤال المهم لاستقرار النظام هو ما إذا كان سيتمكن من الاستمرار في تمويل احتياجاته الأمنية المتزايدة والعقد الاجتماعي الجديد. فمع ازدياد الضغوط على الميزانية، يتعين على القيادة الاختيار بين الإنفاق الدفاعي، والمشاريع الضخمة، والتوظيف الحكومي، والاستثمارات الاجتماعية. وهذا يعني تحولًا تدريجيًا من سياسة توزيع الثروة إلى سياسة تحديد الأولويات. وكلما اتسعت الفجوة بين الطموحات والقدرة على تحقيقها، زاد احتمال تآكل الشرعية التي يقوم عليها حكم بن سلمان.
مركز الثقل الخامس: حدود القوة السعودية:
يُشكّل توفير الأمن محور الضغط الأكبر حاليا، ويتجلى ذلك بوضوح في تهديد الحوثيين. فقد استثمرت السعودية موارد عسكرية واقتصادية منذ عام ٢٠٠٩ في محاربة الحوثيين، لكنها لم تتمكن من هزيمتهم أو إزالة التهديد الذي يُمثلونه. ورغم تفاوت القوة الكبير بين الطرفين، فإن الحوثيين قادرون على شنّ هجمات في عمق المملكة، وتعطيل البنية التحتية الحيوية، وتهديد الممرات الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب. ولا تُمثل هجمات الحوثيين على المطارات ومنشآت الطاقة والمواقع الاستراتيجية تحديًا عسكريًا فحسب، بل تهدد جوهر رؤية ولي العهد بن سلمان الاقتصادية والسياسية.
لا يحتاج الحوثيون إلى هزيمة الجيش السعودي، بل يكفيهم الحفاظ على مستوى عالٍ من عدم اليقين الأمني ورفع تكاليف النشاط الاقتصادي في المملكة. وفي الوقت نفسه، تُعمّق الحرب الشكوك حول موثوقية الدعم الخارجي للمملكة، وعلى رأسها الولايات المتحدة. فعلى مدى سنوات، عوّض التحالف مع واشنطن، نقاط الضعف العسكرية السعودية، لكن الحرب تُظهر أن المساعدة الأمريكية في الدفاع والإمدادات العسكرية والاستخباراتية لا تعني التزاما بالفوز في كل صراع تُشارك فيه المملكة. كما أنَّ التعاون العسكري مع باكستان وتركيا وشركاء آخرين، لا تُغني عن القدرات الأمريكية في هذه المرحلة.
تكشف الحرب عن الفجوة بين النفوذ السياسي لـ محمد بن سلمان في الداخل، وحدود تأثيره على بيئته الاستراتيجية. فقد تمكن ولي العهد من تركيز سلطة غير مسبوقة في يديه، وظهر في صورة القائد القادر على تشكيل الواقع الإقليمي، لكنه لا يستطيع فرض أولوياته على الولايات المتحدة، بينما يبقى تهديد الحوثيين قائما رغم الاستثمارات الضخمة في الأمن. لا يعني هذا أن بن سلمان فقد السيطرة على شؤون المملكة الداخلية، بل يعني أن خياراته الاستراتيجية تقلّصت. فهو لا يزال يتمتع بالقوة الكافية للسيطرة على المملكة، لكنه ليس قويا بما يكفي لضمان أمنها.
تقييم الوضع:
لا توجد معادلة تسمح بربط الضعف العسكري والتباطؤ الاقتصادي وتآكل الشرعية لتحديد ما إذا كانت هذه العوامل ستؤدي إلى أزمة حكومية ومتى سيحدث ذلك. فالهجمات المستمرة على البنية التحتية قد تزيد من تكاليف الأمن في المملكة وعائد المخاطر، وقد يتطلب التباطؤ الاقتصادي إجراء تخفيضات وإعادة ترتيب الأولويات، وقد تؤدي خيبة الأمل من النتائج إلى إضعاف الثقة في قدرة بن سلمان على ضمان الأمن والازدهار. مع ذلك، حتى هذا التسلسل لا يؤدي بالضرورة إلى أزمة حكومية. سيحدث التحول الأكثر خطورة إذا ما تحول التآكل الاقتصادي والأمني إلى شكوك سياسية لدى النخبة الحاكمة، ومن ثم إلى توترات داخل الجهاز الأمني. ففي نظام يفتقر فيه الشعب إلى الوسائل اللازمة لتغيير القيادة، يُرجّح أن ينبع التهديد لولي العهد بالدرجة الأولى من مراكز القوة داخل العائلة المالكة.
تتحدث التقارير عن الاحتياطات الاستثنائية التي يتخذها محمد بن سلمان، الذي يتنقل بين قصور مُحصّنة مزودة بمخابئ، ويحيط به حرس أمني مشدد. ويُضيف القلق المتزايد على سلامة ولي العهد الشخصية، بُعدًا هامًّا للأزمة: فالحرب لا تُهدد أصول الدولة فحسب، بل تُجبر أيضا من يُركّز سلطات الحكومة الرئيسية على الاهتمام بأمنه الشخصي. وهذا يُشير إلى خطورة الوضع. لذا، من الضروري دراسة، ليس فقط البيانات الاقتصادية والعسكرية، بل أيضا قدرة الحكومة على التكيّف: هل تُغيّر أولوياتها دون إلحاق ضرر جسيم بالمجموعات المركزية..؟ هل تُحافظ على ولاء الأجهزة الأمنية..؟ هل تُواصل النخبة إظهار تماسكها..؟ وهل لا يزال الشعب يعتقد أن الصعوبات الحالية مؤقتة، وأن وعد الازدهار لا يزال قابلا للتحقيق..؟ في الوقت الراهن، لا تظهر على الأجهزة الأمنية أي بوادر انقسام، ولا توجد معارضة منظمة قادرة على تحدي النظام الملكي. إلاّ أن الحرب تزيد من تكلفة الحفاظ على الاستقرار وتحدّ من هامش المناورة المتاح للقيادة.
لا ينبع الخطر الذي يهدد استقرار النظام الملكي بالضرورة من الاحتجاجات الشعبية، بل من احتمال أن يؤدي تراكم الإخفاقات الأمنية والضغوط الاقتصادية إلى تقويض ثقة عناصر رئيسية في النخبة الحاكمة في قدرة محمد بن سلمان على ضمان مستقبل المملكة. فتركيز السلطة في يده يجعله المسؤول الأول عن الإخفاقات، ويُقلل من قدرة النظام على التعامل مع الأزمات تحت قيادته. لا تُعرّض الحرب بالضرورة آل سعود لخطر الانهيار، لكنها تكشف عن الفجوة بين استقرار النظام وقوة الدولة. ويبقى السؤال مطروحاً: إلى متى ستتسع هذه الفجوة دون أن يصبح الثمن الاقتصادي والأمني باهظاً سياسيًّا..؟
المصدر: معهد دراسات الأمن القومي| تاريخ النشر: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026| الكاتب: يوئيل غوزانسكي: باحث أول في معهد دراسات الأمن القومي
https://www.inss.org.il/he/publication/saudi-arabia-stability