اعترضت روسيا على محاولة بريطانيا إعادة وصف حركة أنصار الله بأنها «جماعة إرهابية» في قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، معتبرة أن ذلك يعرقل جهود السلام. وأدى اعتراضها إلى حذف الوصف من القرار 2837 الصادر في 12 نوفمبر 2026، بعدما استخدمه المجلس في القرار 2624 عام 2022.
وأكد القرار الأممي أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع اليمني، وأن الحوار والمصالحة هما السبيل إلى تسوية سياسية، وهو ما ينسجم مع الحجة الروسية ضد إعادة التصنيف.
وأثار الموقف الروسي انتقادات في أوساط سعودية اتهمت موسكو وبكين بمساندة أنصار الله، بالتزامن مع إعلان قوات صنعاء تحقيق مكاسب عسكرية واسعة في تعز ولحج، شملت مناطق استراتيجية مطلة على باب المندب.
ولفهم الخلاف، ينبغي النظر إلى مواقع الأطراف من الحرب. فبريطانيا، التي قدمت مشروع القرار، شاركت الولايات المتحدة في ضربات عسكرية ضد أنصار الله عام 2025، ثم أعلنت في أكتوبر 2026 إرسال مقاتلات وقوات إضافية إلى السعودية للمشاركة في عمليات دفاعية ضد هجمات صنعاء. كما تقدم دعماً لعمليات جوية سعودية تستهدف مواقع عسكرية في اليمن. أما السعودية، فهي طرف مباشر في الحرب منذ 2015.
وعلى خلافهما، لم تشارك روسيا عسكرياً في الحرب اليمنية، وترى أن إعادة الوصف الإرهابي تعقّد التسوية السياسية.
ومن موقعي صحفياً مهتماً بحقوق الإنسان، أنظر إلى هذه التصنيفات من زاوية تبعاتها الاقتصادية والإنسانية، خصوصاً على ملايين اليمنيين الذين عانوا منذ 2015 من الحرب والحصار والقيود الاقتصادية التي ساهمت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
قوائم الإرهاب ضد الخصوم
ليست محاولة استخدام قوائم الإرهاب ضد الخصوم السياسيين جديدة في السياسة السعودية، وإن كانت ظاهرة برزت خلال العقدين الماضيين. ففي مارس 2014، أدرجت المملكة انصار الله في اليمن وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمتها الوطنية للإرهاب.
وفي يونيو 2017، اتهمت السعودية قطر، التي كانت تشارك في التحالف العسكري باليمن، بدعم الإرهاب، وأصدرت مع الإمارات والبحرين ومصر قائمة تضم 59 شخصاً و12 كياناً، بينها مؤسسات خيرية قطرية تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة. كما تبنى دونالد ترامب آنذاك خطاباً يتهم قطر بتمويل الإرهاب.
لكن الأمم المتحدة أعلنت أنها غير ملزمة بتلك التصنيفات.
والمفارقة أن السعودية نفسها واجهت منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 اتهامات بشأن صلات محتملة بين أفراد مرتبطين بها ومنفذي الهجمات. ولا تزال دعاوى تعويض أقامتها عائلات الضحايا منظورة أمام القضاء الأمريكي، رغم نفي الرياض مسؤوليتها.
سلطة تدير شؤون ملايين اليمنيين:
أنصار الله ليست مجرد “جماعة” مسلحة، بل سلطة واقعة تدير مؤسسات الدولة في مناطق يعيش فيها معظم اليمنيين، وتشير تقديرات متداولة إلى أن نسبتهم تبلغ نحو 70 إلى 75 في المئة من السكان.
وهذا واقع تعاملت معه السعودية والولايات المتحدة نفسيهما، عبر التفاوض مع أنصار الله بوساطات عمانية وأممية.
ولا يعفي ذلك الأطراف من الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بينها الهجمات على المدنيين والقيود على الواردات.
وقد أظهرت العقوبات على العراق في التسعينيات كيف يمكن أن تمتد آثارها إلى المجتمع بأكمله. وفي اليمن، ساهم نقل البنك المركزي إلى عدن عام 2016 في توقف رواتب مئات الآلاف من الموظفين، مما أضر بمصادر رزق ملايين السكان.
من يدفع الثمن؟
لذلك من الضروري فهم آثار التصنيفات الإرهابية على اليمنيين الذين يعيشون تحت سلطة صنعاء.
فملايين اليمنيين يعتمدون على تحويلات أقاربهم في الخارج. فهل تعرقل هذه التصنيفات وصول الأموال إليهم؟ وماذا عن التجار الذين يستوردون السلع، والمصارف وشركات الشحن والتأمين التي يحتاجون إلى خدماتها؟
وماذا عن المنظمات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات المصرفية والتعامل مع سلطات صنعاء لإيصال المساعدات؟
ورغم وجود استثناءات قانونية للتحويلات الشخصية والتجارة والعمل الإنساني، قد تدفع المخاوف من العقوبات على المؤسسات المالية إلى وقف معاملات مسموح بها أصلاً.
وتكشف السياسة الأمريكية تقلب هذه التصنيفات؛ فقد أدرجت إدارة ترامب الأولى أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وألغت إدارة بايدن التصنيف عام 2021 بسبب المخاوف الإنسانية، ثم أعادت إدراجها ضمن قائمة أخرى عام 2024، قبل أن تعيد إدارة ترامب الثانية تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية عام 2025.
تؤكد قيادة أنصار الله أن هذه التصنيفات لا تغير سياساتها، لكن آثارها قد تطال ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المؤسسات الاقتصادية والخدمية في مناطقها.
لقد آن الأوان لمراجعة استخدام العقوبات ذات الآثار الجماعية في صراعات سياسية يؤكد مجلس الأمن نفسه أنه لا يمكن حلها عسكرياً.