من الناحية الفعلية، منح الإعلان الدستوري الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سُلُطَاتٍ شِبْهَ مُطْلَقَةٍ في تشكيلِ السلطاتِ التشريعيةِ والتنفيذيةِ والقضائيةِ، على رغم أنَّه نَصَّ على مبدأ “الفَصْلِ بين السُلُطَاتِ”، مَا أثارَ انتقادات منظماتٍ حقوقيةٍ ومُكَوِّنَاتٍ سوريةٍ، أبرزها الأكراد، كما تعرّضتْ آلية اختيار أعضاء مجلس الشعب لانتقاداتٍ، وأشار المعترضون إلى تركيز السلطات في أيدي الرئيس وغياب تمثيل الْمُكَوِّنَاتِ الْعِرْقِيَةِ والدِينِيَةِ في الْبِلاَدِ. وقد أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (66) في 13حزيران/يونيو 2025، القاضي بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” بالإشراف على تشكيل الهيئات الناخبة وانتخاب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، وفقًا للمادة (24)…
