أنس القاضي كاتب وباحث سياسي الملخص التنفيذي جاءت الاتفاقية التركية–الصومالية (2024) في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، ضمن صراع متصاعد على النفوذ البحري والموارد في القرن الإفريقي وبحر العرب، وقد منحت الاتفاقية لتركيا دورًا مباشرًا في حماية واستغلال المنطقة البحرية الصومالية مدة عشر سنوات، بما يشمل تنفيذ المسوحات، والحفر، وإدارة الأمن البحري، هذا التحول يكتسب أهمية خاصة لليمن؛ نظراً لوجود خلاف مع الصومال حول الجرف القاري جنوب بحر العرب ومدخل المحيط الهندي حول أرخبيل سقطرى، ولأن الصومال تعيد توسيع ادعاءاتها البحرية عبر تأويل أحادي لاتفاقية قانون البحار، دون وجود أي ترسيم رسمي معترف به دولياً. وتُظهر الورقة أن الاتفاقية تحمل أبعاداً…
