حرب اليمن تكشف إخفاق السعودية في كسب الرأي العام العربي والإسلامي

حرب اليمن تكشف إخفاق السعودية في كسب الرأي العام العربي والإسلامي

Picture of د. ايمان محمدي

د. ايمان محمدي

باحث بمعهد مرصاد للدراسات الاستراتيجية

لم تكن المملكة العربية السعودية، منذ بداية حربها على اليمن، تسعى إلى تحقيق الهزيمة العسكرية ضد القوات اليمنية وإعادة الحكومة الموالية لها إلى صنعاء فحسب؛ بل حاولت، بالتوازي مع ذلك، أن تعزل أنصار الله عن محيطها في أوساط الرأي العام العربي والإسلامي، وأن تقضي على رصيدها المعنوي الذي راكمته في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر، من خلال دعمها للشعب الفلسطيني المظلوم.

وكانت الرياض تدرك جيداً أن ربط هوية أنصار الله بالمذهب الزيدي، وإبراز صلات الحركة السياسية والعقائدية بالتشيع، من شأنه أن يجعلها عرضة لاتهامات من قبيل التبعية لإيران وتهديد الهوية المذهبية والعربية للمنطقة. ومن هذا المنطلق، شكّل إضفاء أبعاد مذهبية وعربية، بل ومقدسة، على الصراع السياسي والعسكري في اليمن أحد محاور الاستراتيجية السعودية؛ وهي استراتيجية يمكن تناولها من خلال خمسة مستويات على الأقل: توظيف قضية الحرمين الشريفين، وإبراز حصار تعز في مقابل دعم أنصار الله لفلسطين، وتعبئة رجال الدين، وصولاً إلى تأطير الصراع ضمن ثنائيات إيران (الفرس)-العالم العربي، والشيعة ـ السنة.

وبطبيعة الحال، لا ينبغي فهم هزيمة السعودية في هذا المجال على أنها تعني تحقق إجماع عام في العالم الإسلامي لصالح أنصار الله. وإنما المقصود هو إخفاق السعودية في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تحويل أنصار الله إلى حركة معرقلة ومجردة من الشرعية في الرأي العام الإقليمي؛ ولا سيما أن القضية الفلسطينية وموقف أنصار الله منها قد أحدثا، خلال السنوات الأخيرة، تحولاً كبيراً في معادلات الدعاية الإعلامية المرتبطة بالحرب على اليمن.

قضية الحرمين الشريفين والحرب على اليمن:

من أبرز مظاهر توظيف المملكة العربية السعودية للإمكانات المذهبية والعاطفية في العالم الإسلامي، تكرارُ مزاعمها بشأن استهداف القوات المسلحة اليمنية لمكة المكرمة والمدينة المنورة. وتنبع أهمية هذه المسألة من أن مكة والمدينة ليستا مجرد مدينتين ضمن الجغرافيا السعودية، بل هما أقدس الأماكن في الإسلام، ومن شأن أي تهديد لهما أن يستثير ردود فعل تتجاوز الحدود السياسية والمذهبية، وقد تجلّى أحد أبرز مظاهر هذا التوجه خلال الأسابيع الماضية، حين كرّر ولايزال التحالف بقيادة السعودية مزاعمه بشأن اعتراض صاروخ باليستي واحد أو طائرة مسيّرة واحدة أو أكثر وتدميرها، قيل إنها أُطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وتسعى وسائل الإعلام والمسؤولون السعوديون إلى تصوير هذه الحوادث باعتبارها محاولات من أنصار الله لاستهداف إحدى المدينتين المقدستين، مكة أو المدينة. وفي المقابل، دأب السيد عبد الملك الحوثي، في عدد من خطاباته على نفي هذه المزاعم، إضافة إلى التصريحات المتتالية لشخصيات سياسية.

ولا تكمن أهمية هذه الحوادث في مجرد الخلاف حول وجهة المقذوفات أو نوعها، بل تتجلى في الكيفية التي يجري من خلالها تحويلها إلى قضية إسلامية شاملة. فمثل هذه المزاعم ليست جديدة، إذ شهدت السنوات الماضية نماذج مماثلة؛ فعلى سبيل المثال، عقب الادعاء باستهداف أنصار الله لمكة عام 2016، عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً في نوفمبر من العام نفسه لبحث هذا الاتهام. وخلال الاجتماع، شدد نزار مدني، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية آنذاك، على ضرورة الدفاع عن الحرمين الشريفين. وبهذا، أُعيد تأطير نزاع عسكري بين اليمن والسعودية باعتباره تهديداً للمقدسات الإسلامية.

ويُظهر استعراض هذا المسار التاريخي أن السعودية، من خلال إعادة تقديم هذه الحوادث إعلامياً في إطار التهديد الذي يستهدف المقدسات، تسعى إلى تحقيق وظائف محددة، تتمثل في استثارة المشاعر الدينية لدى المسلمين، وتحويل مركز ثقل الصراع من الحرب على اليمن إلى الدفاع عن الحرمين الشريفين، ووضع اليمنيين في موقع المتهم بالاعتداء على المقدسات. غير أن هذه الأداة، فيما يبدو، فقدت فاعليتها بالنسبة إلى السعودية؛ إذ لم تتمكن المملكة، خلال التوتر الأخير، من تحقيق النجاح الذي حققته في حالات سابقة، كما أن تحركاتها حتى الآن لم تحظَ بدعم جاد من جانب العالم الإسلامي.

من حصار غزة إلى حصار تعز المزعوم:

يتمثل المجال الثاني المهم في الحرب الإعلامية التي تخوضها السعودية وحلفاؤها اليمنيون في إبراز الحصار المفروض على تعز ومقارنته بالحصار المفروض على غزة. وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الرصيد المعنوي للقوات المسلحة اليمنية قد ارتفع بصورة كبيرة في العالمين العربي والإسلامي، بفعل هجماتهما الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على أهداف “إسرائيلية”، وفرض قيود على حركة الملاحة البحرية المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، دعماً لأهالي غزة. وقد برز أنصار الله وفي هذا السياق باعتبارها أحد الأطراف الفاعلة في دعم القضية الفلسطينية.

وفي ظل هذه الظروف، تحولت قضية تعز، ولا سيما بعد وصول القوات المسلحة إلى أطراف المدينة، إلى أداة للتشكيك في المصداقية الأخلاقية والسياسية لهذا الموقف: كيف لحركة تتحدث عن رفع الحصار عن غزة ودعم الشعب الفلسطيني أن تكون هي نفسها متهمة بفرض الحصار على سكان مدينة يمنية؟ ويسعى هذا الخط الإعلامي، من خلال اتهام أنصار الله بمنع تنقل السكان ونقل مستلزماتهم المعيشية، إلى رسم صورة زائفة عن “حصار تعز”، على نحو يجعل المتلقي يتصور أن مدينة تعز تعاني، شأنها شأن غزة، حصاراً يشمل المياه والمواد الغذائية أيضاً، بينما أكدت ووثقت العديد من وسائل الإعلام والنشطاء أن المنع يختصر في السلاح فقط دون غيره.    

ويتمثل واقع الإجراء الأمني المفروض على مدينة تعز، في إحكام القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، بحيث تجري حركة انتقال البضائع والأفراد بإشراف الجيش اليمني، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الأطراف السياسية والقبلية للتوصل إلى تسوية سلمية تفضي بانسحاب التحشيدات التابعة للسعودية من المدينة وتجنيبها من تداعيات أكبر للمواجهات.

على الرغم من هذه التحركات، عاد زخم الانتقادات في الرأي العام ليتجه مجدداً نحو السعودية والجهات الإعلامية التي توظفها، حيث برز التساؤل الأساسي الآتي: «لماذا التزم هؤلاء الأشخاص أو تلك الوسائل الإعلامية الصمت إبان حصار الشعب الفلسطيني ومجازره، ولماذا يرفعون أصواتهم الآن دعماً للسعودية؟». وقد أدى هذا التساؤل إلى نتائج عكسية للحملة الإعلامية السعودية، بحيث باتت تهدد مصداقية الأطراف التي تستعين بها المملكة في هذه الحملات.

من الفتوى إلى التعبئة:

تمثّل المستوى الثالث من هذه الاستراتيجية في توظيف إمكانات العلماء الدينيين المرتبطين بالسعودية والمؤسسات الدينية لإضفاء الشرعية الدينية على مواجهة اليمنيين. وكانت السعودية تدرك جيداً أن مواقف علماء الدين في المجتمعات الإسلامية يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في إضفاء الشرعية على الحرب، والتعبئة الاجتماعية، وتشكيل الرأي العام. ومن هذا المنطلق، تزامناً مع بدء العمليات العسكرية في مارس 2015، جرى العمل على تقديم الحرب على اليمن لا باعتبارها مجرد إجراء سياسي وعسكري، بل باعتبارها عملاً يستند إلى غطاء شرعي.

وتكمن أهمية هذه المواقف في أن شخصيات ومؤسسات دينية عابرة للحدود، إلى جانب أعلى سلطة دينية رسمية في السعودية، قد أعلنت دعمها للعمليات العسكرية للتحالف، ووصفت تحركات أنصار الله دفاعاً عن اليمن بالبغي والتمرد والعمل الميليشياوي. وبهذه الطريقة، تمكنت السعودية، من خلال هذه المواقف، من تأمين جانب من الشرعية الدينية التي تحتاج إليها في حربها، عبر المؤسسات الدينية. وسبق ذلك أيضاً إعلان هيئة كبار العلماء في السعودية تأييدها قرار البدء بالعمليات العسكرية في اليمن.

وبطبيعة الحال، ينبغي عند دراسة هذه المسألة التمييز بين ثلاثة مستويات: أولاً، إصدار الفتاوى أو البيانات المؤيدة للحرب، وثانياً، وصف أنصار الله بأنهم جماعة باغية ومتمردة، وثالثاً، تكفير القواعد الشعبية لأنصار الله وإصدار حكم بالجهاد ضدهم. وينبغي الإقرار بأن المستويين الأول والثاني كانا أكثر انتشاراً واتساعاً مقارنة بالمستوى الثالث، وأن بعض الشخصيات المتشددة وحدها ذهبت إلى تكفير أنصار الله وقادتهم. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الخطاب التكفيري كان أقل حضوراً من المستويين الآخرين، فإن الشواهد تشير إلى أن المؤسسات الدينية ذات الصلة الوثيقة بالبنية الرسمية للدولة السعودية، والتي اضطلعت بدور في إضفاء الشرعية الدينية على الحرب، قد وظّفت الخطاب التكفيري أيضاً أداةً لتصعيد الانقسامات المذهبية في سياق الصراع الأوسع.

اللعب على وتر الهويات:

يمكن رصد مستوى آخر من هذا الصراع في محاولات إدراج أنصار الله ضمن ثنائيات هوياتية أوسع، تتمثل أبرزها في ثنائية «القوى الوكيلة لإيران والفرس في مواجهة العالم العربي»، وثنائية «الشيعة في مواجهة أهل السنة، وفي هذا الإطار، لا يُقدَّم أنصار الله باعتبارهم حركة يمنية ذات جذور تاريخية واجتماعية ومذهبية وسياسية محددة، بل باعتبارهم وكيلا لإيران. والهدف من هذه الصياغة هو سلب الفاعل اليمني استقلالية قراره السياسي، وتحويل الصراع الداخلي في اليمن إلى مواجهة بين قوة غير عربية والعالم العربي، أو بين مذهب وآخر. ويمكن ملاحظة هذا الخطاب في البيانات الرسمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات الأولى للحرب، منذ عام 2015، حيث لم تُقدَّم التطورات في اليمن باعتبارها مجرد أزمة داخلية، بل باعتبارها تهديداً ناجماً عن تدخل قوى خارجية ومحاولة للهيمنة على اليمن والمنطقة.

ويشير الباحث فينسنت دوراك، في مقاله «حدود السردية الطائفية في اليمن» الصادر عام 2019، أن تحليل الأزمة اليمنية بالاستناد حصراً إلى المواجهة بين الشيعة والسنة، أو إلى الحرب بالوكالة بين إيران والسعودية، ينطوي على قدرة تفسيرية محدودة، ويتجاهل كثيراً من الجذور الداخلية والسياسية للصراع.

وتكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة؛ إذ لو كان أنصار الله مجرد قوة وكيلة لإيران، لكان من الصعب تفسير استمرار نفوذهم وقوتهم داخل البنية الاجتماعية والسياسية اليمنية. فالجذور التاريخية للمذهب الزيدي، والشبكات القبلية، وتجربة حروب صعدة، والتحولات السياسية التي أعقبت عام 2011، والوصول إلى صنعاء في سبتمبر 2014، كلها عوامل أسهمت في تصاعد حضور ونفوذ أنصار الله. وفي هذا السياق، تحولت القضية الفلسطينية إلى أحد أبرز العوامل التي أربكت محاولات السعودية فرض هذه الثنائيات. فعندما بدأ أنصار الله، عمليات عسكرية ضد أهداف “إسرائيلية”، وأعلنوا توجههم نحو تقييد مرور السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، أصبح من الصعب تقديم هذه الحركة بصورة مبسطة باعتبارها قوة معادية للعرب أو مجرد فاعل مذهبي. فالقضية الفلسطينية تتجاوز الحدود الفاصلة بين الشيعة والسنة، كما تتجاوز التنافس بين إيران والسعودية، وتشكل، لدى قطاع واسع من الرأي العام العربي والإسلامي، معياراً لتقييم أداء الحكومات والحركات الإقليمية.

وتشير نتائج استطلاع «المؤشر العربي للرأي العام» لعام 2025 إلى أن 80 % من المستجيبين يعتبرون القضية الفلسطينية قضية جماعية للعالم العربي، وأن 87 % يعارضون الاعتراف بالكيان الإسرائيلي. وتُظهر هذه الأرقام أن القضية الفلسطينية لا تزال تمتلك قدرة كبيرة على تشكيل الرأي العام العربي. أما الشاهد الأكثر دلالة، فيتمثل في نتائج استطلاع الرأي العام رقم (97) الصادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PSR) في أغسطس 2026. ففي هذا الاستطلاع، الذي أُجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعرب % من المستجيبين عن تقييم إيجابي لأداء أنصار الله، مقارنةً بأداء الفاعلين الإقليميين الآخرين. وتُظهر هذه النتائج أن أنصار الله تمكنوا، بفضل موقفهم من الحرب على غزة، من اكتساب رصيد سياسي ملحوظ لدى قطاع من المجتمع الفلسطيني.

ولا بد من الإقرار بأن هذه الحقيقة تكشف عن أحد أبرز إخفاقات السعودية على صعيد الدعاية والإعلام؛ فالحركة التي سعت الرياض إلى تصويرها باعتبارها قوة معادية للعرب وطائفية وتابعة لإيران، تمكنت من استقطاب تأييد واهتمام قطاع من الرأي العام العربي من خلال موقفها من القضية الفلسطينية.

ملاحظة ختامية

يُظهر استعراض هذه المستويات أن المملكة العربية السعودية واجهت في حربها على اليمن تحدياً جدياً ليس في الميدان العسكري فحسب، بل أيضاً في مجال إنتاج الشرعية وإدارة الرأي العام. فقد سعت الرياض من خلال ربط أنصار الله بالتهديد الذي يستهدف الحرمين الشريفين، وإبراز الحصار المفروض على تعز، وتوظيف مواقف علماء ومشائخ الدين، وافتعال ثنائيات عربية ـ إيرانية وشيعية ـ سنية، إلى عزل هذه الحركة عن محيطها الاجتماعي والسياسي في العالمين العربي والإسلامي. غير أن التطورات اللاحقة أظهرت أن هذا الإطار الدعائي لم يتمكن من فرض نفسه بصورة كاملة على تصورات الرأي العام الإقليمي. ويمكن اعتبار جملة من العوامل من أبرز ما أسهم في إخفاق السعودية؛ من بينها قدرة أنصار الله على إبراز الهوية العربية وإحياء الانتماء إلى الحضارة اليمنية وتراثها التاريخي، بما عزز حضورها بوصفها أمة متجذرة في الهوية الوطنية والحضارية لليمن، فضلاً عن موقفها الداعم لفلسطين وغزة، الذي أسهم في تعزيز مكانتها لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والإسلامي. وقد دفع ذلك جانباً مهماً من الرأي العام إلى إعادة النظر في المواقف من حكومة صنعاء، ومقارنة موقفها من القضية الفلسطينية بأداء الأطراف الإقليمية الأخرى إزاء الكيان الإسرائيلي.

وفي الواقع، تمثل أحد أبرز الإخفاقات الاستراتيجية للسعودية في اعتقادها أن بإمكانها، بالاستناد إلى المكانة الدينية للحرمين الشريفين، ونفوذ علماء أهل السنة، وإبراز الهوية العربية، القضاء على المشروعية الإقليمية لأنصار الله، ولا سيما في أوساط الرأي العام العربي والإسلامي؛ في حين أظهرت التطورات الفلسطينية أن الرأي العام العربي والإسلامي لا يخضع بالضرورة للأطر الهوياتية والسياسية التي تسعى الدول إلى فرضها. ومن هذا المنظور، لا يقتصر إخفاق السعودية على فشلها في القضاء على أنصار الله عسكرياً، بل يتجلى أيضاً في فشلها في احتكار رواية الحرب العدوانية على اليمن.