قبل أيام، وصل الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت على وقع هزيمة عسكرية كبيرة للقوات المدعومة من الرياض في اليمن. فالهروب من المواقع المشرفة على باب المندب منح القوات المسلحة اليمنية قدرة أكبر على الضغط عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي توقيت تتزاحم فيه الملفات الأمنية والاقتصادية على النظام السعودي، تطرح الانتكاسة سؤالاً يتجاوز مستقبل الجبهات اليمنية إلى مقدار ما تستطيع الرياض تحمّله من مواجهات متزامنة، والثمن الذي قد تقبل دفعه لتخفيفها، بما يشمل سياستها في لبنان.
تكمن خطورة الهزيمة الأخيرة بالنسبة للسعودي في الساحل الغربي في أنها جاءت بعد محاولة لاستعادة المبادرة على شكل هجوم استمر ستة أسابيع، هدف إلى إبعاد أنصار الله عن مدخل البحر الأحمر وتأمين طريق نفطي حيوي، فانتهت محاولة استعادة المواقع إلى طموح مشكوك فيه لحماية عدن، هذا التحوّل يرفع كلفة أي محاولة سعودية جديدة، إذ تصبح الرياض أمام حاجة إلى إعادة بناء قدرة أتباعها على التقدّم والاحتفاظ بالمواقع، فيما يستطيع خصومها تحويل المكاسب الميدانية إلى ضغط تفاوضي.
وتضاعف الجغرافيا الاقتصادية أهمية الخسارة، فمع اضطراب تدفقات النفط عبر هرمز، أفادت رويترز بأن السعودية حوّلت نحو أربعة ملايين برميل يومياً عبر خط شرق–غرب إلى ينبع، وفي 12 تشرين الثاني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية بقيادة انصار الله استهداف محطة ضخ على هذا الخط ومنشأة نفطية في ينبع ومبنى لأرامكو في الرياض.
هنا تتضح القيمة الاستراتيجية للضغط اليمني، إذ تعتمد المملكة على خط شرق–غرب لتقليل تعرض صادراتها لاضطرابات الخليج. وتستطيع الشحنات الخارجة من ينبع الاتجاه شمالاً نحو قناة السويس، أو جنوباً عبر باب المندب. لذلك تبقى للسعودية منافذ بديلة، فيما تزيد الهجمات التي تستهدف خط الأنابيب ومحطات الضخ والمنشآت الساحلية أهمية حماية منظومة التصدير داخل المملكة نفسها. فالجمع بين تهديد الممر البحري واستهداف البنية التي تنقل النفط إليه يرفع كلفة تشغيل البدائل التي أُنشئت لتأمين الصادرات. ناهيك عن مفاعيل قرار أنصار الله فرض الحصار على الموانئ السعودية واستهداف السفن النفطية، بما يهدّد بتحويل خط شرق–غرب وموانئ البحر الأحمر من بدائل استراتيجية لتصدير النفط إلى نقاط ضعف إضافية، ويضع قدرة المملكة على ضمان تدفق صادراتها النفطية أمام اختبار جديد.
بهذا المعنى، تتحول الحرب إلى اختبار لاستمرار الاعتماد على التصعيد لتحقيق الأمن. وإذا بقيت المنشآت والمطارات والموانئ معرضة للهجمات بعد زيادة العمليات العسكرية، فقد تجد الرياض نفسها تنفق أكثر من دون الحصول على مستوى الحماية الذي تسعى إليه. ويصبح الاتفاق الذي يخفّض هذا التعرض ذا قيمة اقتصادية وسياسية مرتفعة. أما استمرار المواجهة، فيفرض تخصيص اهتمام وموارد إضافية للدفاع وحماية النشاط الاقتصادي، ويقلّص الهامش المتاح لإدارة خلافات إقليمية أخرى.
من هنا يمكن فهم الصلة المحتملة بلبنان. فالتنازل السعودي قد يبدأ بتعديل ترتيب المطالب وتوقيت تنفيذها. تستطيع الرياض الإبقاء على موقفها من سلاح حزب الله، مع تخفيف اندفاعها لتحويل هذا الموقف إلى مواجهة سياسية عاجلة داخل بيروت. وقد تقبل بتسويات حكومية أو بتوسيع حركة الوساطات العربية إذا رأت في ذلك سبيلاً لتقليل التوتر والحفاظ على علاقاتها بالدولة اللبنانية، في وقت تحتاج فيه إلى تركيز جهدها على أمنها المباشر.
وتأتي زيارة بن فرحان في لحظة تسمح باختبار هذا الاحتمال. فانخفاض الحضور السعودي العلني في لبنان مع انشغال المملكة باليمن، يضع عودة الموفد إلى بيروت في سياق تزايد الحركة القطرية والتركية والخشية السعودية من نتائج هذا التنافس، خصوصاً وأن الزيارة أتت بعد أيام قليلة على زيارة حافلة أتمها نجل الرئيس التركي إلى لبنان. وقد يدفع هذا التنافس الرياض إلى قدر أكبر من المرونة للحفاظ على حضورها. فترك الساحة يوسّع دور الآخرين، بينما يتيح الانخراط في تسويات مقبولة لبنانياً الاحتفاظ بالتأثير بكلفة سياسية أقل.
سياسياً، يستفيد حزب الله إذا تراجع الدعم الخارجي لتحويل الخلاف معه إلى أزمة مستمرة داخل مؤسسات الدولة. وإعلامياً، تمنح مكاسب أنصار الله مؤيديه مادة لمراجعة التقديرات التي تفترض قدرة خصومه الإقليميين على فرض شروطهم في كل الساحات. لكن انتقال هذا الأثر إلى قرارات سعودية يتوقف على تقدير الرياض للعائد من خفض التصعيد في لبنان. فالتسوية تصبح أكثر جاذبية عندما ترى المملكة أنها تحافظ بها على نفوذها وتحدّ من الخصومات التي تستنزف اهتمامها.
وتقدّم وساطة باكستان في نيسان مثالاً على الطريقة التي تكتسب بها ساحة أصغر وزناً في تفاوض إقليمي أوسع. فقد اختلفت الأطراف حول شمول لبنان بالهدنة الأميركية الإيرانية، وطرحت طهران التزامات تخصّها قبيل محادثات إسلام آباد. ثم استضافت واشنطن محادثات لبنانية إسرائيلية، أعقبها إعلان وقف للنار لمدة عشرة أيام. أظهر هذا التسلسل أن استمرار الحرب في لبنان صار مؤثراً في فرص تثبيت التهدئة الإقليمية.
وفي الحالة السعودية، قد تؤدي خسائرها في اليمن وظيفة مشابهة عبر رفع قيمة التسويات وتخفيض جدوى فتح مواجهات إضافية. ويمنح ذلك بيروت فرصة إذا استطاعت طرح مطالب محددة، من دعم استقرار الحكومة إلى تخفيف الاستقطاب وتوسيع التوافق على شروط حماية الجنوب. أما المؤشر الأوضح على انتقال الضغط اليمني إلى السياسة السعودية في لبنان، فسيكون مقدار استعداد الرياض لقبول نتائج أقل من سقف مطالبها السابقة، حفاظاً على مصالح تصبح حمايتها أكثر إلحاحاً مع كل انتكاسة عسكرية جديدة. خصوصاً وأن وطأة الخسائر السعودية في اليمن تزداد مع المتغيّرات السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأميركية والإسرائيلية. فانتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين يضع ترامب أمام رقابة ومعارضة أقوى، فيما خسارة نتنياهو أغلبيته وتكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة يضعان استمراره السياسي موضع تفاوض.
وبذلك تواجه العلاقة الثلاثية بين ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان ضغوطاً متزامنة، تحدّ من قابلية التعويل على استقرار حسابات أطرافها. ففي اللحظة التي تحتاج فيها الرياض إلى إسناد أتباعها لتعويض انتكاستها اليمنية، ينشغل الرئيس الأميركي باحتواء خسارة حزبه، ويقاتل نتنياهو للحفاظ على موقعه. ويزيد ذلك مخاطر الرهان السعودي على تصعيد طويل يستند إلى التزام سياسي أميركي وإسرائيلي ثابت، ويرفع في المقابل قيمة التفاهمات التي تستطيع المملكة عقدها لحماية مصالحها المباشرة. وقد يدفع هذا التلاقي بين التعثّر العسكري والضعف السياسي لحلفاء الرياض إلى قبول تسويات في ساحات أقلّ إلحاحاً من اليمن، ومنها لبنان، وتخفيف شروطها فيها مقابل تقليص الخصومات والاحتفاظ بنفوذها.