تتناول هذه الورقة الأزمة السياسية بين حكومة صنعاء والأمم المتحدة على خلفية إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط متهمين يعملون في منظمات أممية، واتهامهم بالضلوع في أنشطة استخبارية وتجسسية لصالح أطراف دولية وإقليمية. وقد أدت هذه الأزمة إلى تصعيد غير مسبوق بين الطرفين، انعكس سلباً على مسار العمل الإنساني، وعلى مستوى الثقة المتبادلة بين الدولة المضيفة والمنظمة الدولية.