شهدت الحرب الاقتصادية في اليمن منذ عام 2015م تحولًا في أهدافها ووظيفتها، ارتبط هذا التحول بالمتغيرات التي فرضها مسار الحرب نفسه؛ فقد انطلقت المرحلة الأولى من استهداف القاعدة الاقتصادية للدولة اليمنية في مختلف المحافظات بضرب المنشآت الإنتاجية والبنية الأساسية والموانئ والمطارات وموارد الطاقة، ثم امتد الاستهداف إلى البنك المركزي في صنعاء والسياسة النقدية والإيرادات العامة والقطاع المصرفي والتجارة الخارجية، بوصفها ركائز تمويل الدولة واستمرار النشاط الاقتصادي، وبهذا أصبح الاقتصاد أحد الميادين الرئيسة للصراع، وأداة للتأثير في موازين القوة بين أطرافه.
