السفير أحمد حميد عمر
كاتب وباحث سياسي
تُعدُّ الهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن ظاهرة تاريخية مستمرة، متأثرة بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية على مدار أكثر من قرن، وموقع اليمن الجغرافي قرب القرن الإفريقي جعله نقطة عبور طبيعية للمهاجرين، خصوصًا من مضيق باب المندب، الذي يعد ممرًا استراتيجيًا عالميًا، بالإضافة إلى سواحل أبين.
وفق منظمة الهجرة الدولية بلغ عدد المهاجرين من القرن الإفريقي نحو 97,000 ألف شخص في عام 2023، وحوالي 60,897 في عام 2024 أغلبهم من الأثيوبيين، وفي المدة فبراير – أكتوبر 2025 بلغ عدد المهاجرين 47000 مع زيادة مستمرة منذ بداية القرن العشرين؛ لأن اليمن صار محورًا استراتيجيًا للهجرة بسبب قربه الجغرافي، التاريخ المشترك، الروابط القبلية والاقتصادية.
تعريف الهجرة:
الهجرة هي انتقال الأفراد أو الجماعات من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة أو خارجها؛ بقصد الإقامة المؤقتة أو الدائمة نتيجة عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو بيئية، وتترتب عليها تغيرات في حياة الفرد والمجتمع في كل من مناطق المغادرة والوصول.
الخلفية التاريخية والجغرافية:
تاريخيًا، تعد الهجرة بين القرن الإفريقي واليمن من أقدم أشكال التواصل البشري عبر البحر الأحمر؛ إذ تشير الأدلة الأثرية واللغوية إلى وجود تفاعل مستمر بين سكان الضفتين منذ العصور الحجرية المتأخرة، ومع تطور الحضارات في جنوب الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، ازداد هذا التواصل عن طريق تجارة البخور والذهب والعاج واللبان.
خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، أدت مملكة أكسوم وممالك جنوب الجزيرة العربية مثل (سبأ وحمير) دورًا محوريًا في توجيه حركة البشر والبضائع، فكانت الهجرة جزءًا طبيعيًا من شبكات النفوذ السياسي والديني والتجاري.
وفي القرون الإسلامية اللاحقة تعززت الهجرة مع انتشار الإسلام على سواحل القرن الإفريقي وظهور موانئ ازدهرت فيها التجارة، مثل مصوع وبربرة.
ومع توسع النفوذ اليمني في البحر في فترات مختلفة، تشكلت روابط اجتماعية وثقافية ولغوية بين الشعبين أثرت في البنية السكانية لكليهما.
وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ومع تطور الموانئ وازدياد النشاط البحري، ظلت الهجرة تنتقل بين ضفتي البحر الأحمر لأسباب اقتصادية وتجارية، ثم لاحقًا لأسباب سياسية ونزاعات داخلية في دول القرن الإفريقي.
جغرافيًا، يعد البحر الأحمر وخليج عدن أهم ممرَّين جغرافيَّين يربطان القرن الإفريقي باليمن، وتفصل المسافة بين السواحل الصومالية والإريترية والجيبوتية من جهة، والساحل اليمني من جهة أخرى، ما بين 25 و150 كيلومترًا فقط، ما يجعل الهجرة البحرية ممكنة منذ أقدم العصور، سواء بالقوارب التقليدية أم المسارات الساحلية.
العوامل الجغرافية المؤثرة في الهجرة:
- قرب المسافة البحرية من مضيق باب المندب، الذي لا تتجاوز مسافته 30 كيلومترًا، وهو نقطة عبور تاريخية رئيسية، بالإضافة إلى ساحل أبين الذي يبعد عن ميناء بصاصو أكثر من 400 كلم.
- تشابه البيئات الساحلية من حيث المناخ والتضاريس، مما سهّل استقرار المهاجرين على الجانبين.
- الموانئ الطبيعية مثل المخاء والحديدة وعدن وأبين في اليمن، وبربرة وبصاصو في الصومال، وموانئ جيبوتي (أوبخ) في القرن الإفريقي، التي شكلت نقاط تجمع وعبور للمهاجرين والتجار.
- الهضاب والمرتفعات الداخلية في كل من اليمن والحبشة التي خلقت اقتصادات زراعية ومجتمعات مستقرة جذبت جزءًا من موجات الهجرة.
إن موقع اليمن يجعل منه نقطة أمان للمهاجرين الفارين من النزاعات والجفاف في القرن الإفريقي، مع توافر مناطق ساحلية وجبلية مناسبة للعيش والعمل.
موجات الهجرة إلى اليمن:
الموجة الأولى (1900–1960):
نزوح قبلي وتجاري مرتبط بالاستعمار الأوروبي؛ إذ كان المهاجرون تجارًا وصيادين يبحثون عن فرص اقتصادية في عدن والموانئ اليمنية.
الموجة الثانية (1960–1990):
أدت النزاعات الحدودية والأزمات الاقتصادية إلى هجرة آلاف الأشخاص، مع إسهام المهاجرين في الزراعة والصيد والأنشطة التجارية الصغيرة.
الموجة الثالثة (1990–2010):
انهارت الدولة الصومالية عام 1991، ووقعت حروب إثيوبيا وإريتريا، مما دفع آلاف الأسر للجوء إلى اليمن، كما ظهرت شبكات التهريب المنظمة لعبور البحر الأحمر وخليج عدن.
الموجة الرابعة (2010–2025):
النزاعات المسلحة في تيغراي وحركة الشباب المسلحة، إضافة إلى الأزمة اليمنية بعد 2015، جعلت اليمن نقطة عبور رئيسة للمهاجرين، مع مخاطر عالية للوفيات والاستغلال، وفق تقارير لمنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بلغت أعداد المهاجرين من القرن الإفريقي إلى اليمن خلال الأعوام 2015 – 2023:
| العام | عدد المهاجرين | العام | عدد المهاجرين |
| 2015 | 92,446 | 2020 | 37,535 (انخفاض العدد نتيجة جائحة كورونا) |
| 2016 | 117,107 | 2021 | 27,693 |
| 2017 | 86,604 | 2022 | 73,774 |
| 2018 | 150,324 | 2023 | 97,000 |
| 2019 | 138,213 |
أسباب الهجرة:
الأسباب الاقتصادية:
البطالة والفقر في القرن الإفريقي مرتفعة: الصومال 18%، إثيوبيا 16%، إريتريا 14%. المهاجرون يرسلون أكثر من 500 مليون دولار سنويًا إلى بلدانهم الأصلية، والبحث عن فرص عمل أفضل دفع الناس للهجرة، بينما تأثيرهم في سوق العمل اليمني يظهر عن طريق زيادة المنافسة على الوظائف في الزراعة والخدمات.
الأسباب السياسية والأمنية:
أجبرت النزاعات المسلحة في القرن الإفريقي السكان على الهروب لحماية حياتهم، مما يزيد الضغط على الدول المجاورة مثل اليمن، والانهيار الاقتصادي وزيادة الجماعات المسلحة تزيد من تعقيد الوضع الأمني.
الأسباب البيئية:
الجفاف والفيضانات في القرن الإفريقي- إلى جانب تدهور الموارد المائية والزراعية في اليمن- يجعل السكان يبحثون عن مناطق أكثر أمانًا وحياة مستقرة، وتقارير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2022 تشير إلى أن 40% من الأراضي الزراعية في اليمن معرضة للانجراف والتصحر.
الأسباب الاجتماعية والثقافية:
إن الروابط القبلية واللغوية بين اليمن والقرن الإفريقي، ووجود مجتمعات مهاجرة سابقة، تسهل انتقال المهاجرين واندماجهم نسبيًا في المجتمعات اليمنية.
طرق الهجرة البرية والبحرية:
يجري تجميع المهاجرين الإثيوبيين القادمين من إثيوبيا أو الصومال في مناطق مخصصة بجيبوتي، وتهربهم شبكات التهريب من سواحل أوبخ الجيبوتية باتجاه مضيق باب المندب، كما يجري تجميع بعض الإثيوبيين والصوماليين في ميناء بصاصو شمال شرق الصومال، وتهربهم الشبكة إلى سواحل أبين، ويستخدم المهربون مراكب صغيره لعبور البحر الأحمر وخليج عدن لتهريب المهاجرين، وهي الطريق الأكثر شيوعًا، لكنها محفوفة بمخاطر الغرق والاعتداءات وتحمل اعلي معدلات الوفاة بسبب الاكتظاظ وضعف المراكب بالإضافة إلى الاستغلال من قبل شبكات التهريب التي تبدأ من إثيوبيا والصومال وجيبوتي، وانتهاء باليمن.
الأبعاد الإنسانية:
إن نقص الغذاء والمأوى والخدمات الصحية، تعرض الأطفال والنساء للاستغلال والعمل القسري، وانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا والحصبة، وتؤدي الهجرة غير المنظمة إلى أزمات إنسانية كبيرة، ويزداد الوضع سوءًا في ظل ضعف البنية التحتية والخدمات في اليمن.
التهديدات المترتبة للهجرة غير القانونية على الأمن القومي اليمني:
تمثل الهجرة القادمة من القرن الإفريقي إلى اليمن واحدة من أكثر الظواهر تأثيرًا في الأمن القومي، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ومع تحول اليمن إلى بلد عبور نحو الخليج، وتراجع قدرته على ضبط السواحل الطويلة والمنافذ البحرية، صارت هذه الهجرة قضية أمنية ذات أبعاد متعددة.
1- التهديدات الأمنية المباشرة:
- أ-التسلل من السواحل وصعوبة الرقابة:
يمتلك اليمن ساحلًا طويلًا يفوق 2200 كم، وغالبًا ما تفتقر مناطق الساحل لوجود أمني فعّال، هذا يسمح بدخول آلاف المهاجرين سنويًا دون تسجيل رسمي، ما يخلق فراغًا أمنيًا يمكن استغلاله من قبل جهات خطرة.
- ب-انتشار شبكات التهريب والاتجار بالبشر:
تُعد شبكات التهريب أحد أكبر التهديدات الأمنية؛ إذ تربط بين القرن الإفريقي وسواحل اليمن.
يؤدي وجود هذه الشبكات إلى:
- – تمويل جماعات مسلحة.
- – انتشار الجريمة المنظمة.
– تهديد سيادة الدولة على المنافذ.
ج- استغلال المهاجرين من قبل الجماعات المتطرفة:
تستغل جماعات مثل القاعدة وداعش ضعف المهاجرين واستقطاب بعضهم لأعمال نقل، تجسس، أو خدمات لوجستية.
بعض المهاجرين يدخلون دون وثائق، ما يصعب التتبع الأمني ويزيد احتمالات الاختراق.
د- احتمالات إدخال عناصر قتالية:
في ظل ضعف الرقابة البحرية، قد تتسلل عناصر مسلحة أو عناصر استخباراتية ضمن مجموعات الهجرة.
يزداد الخطر قرب مناطق النزاع؛ إذ قد تستخدم بعض الأطراف الهجرة غطاء لإعادة التموضع.
2- التهديدات الأمنية غير المباشرة:
- أ-الضغط على البنية التحتية والخدمات:
تدفق المهاجرين يخلق ضغطًا على المستشفيات، المياه، الغذاء، المخيمات،
وضعف قدرة الدولة على الاستجابة ينعكس سلبًا على الأمن المجتمعي والاستقرار المحلي.
- ب-التوترات الاجتماعية:
قد تؤدي الهجرة إلى منافسة في:
- – سوق العمل.
- – الخدمات الأساسية.
- – فرص الدعم الإنساني.
هذا قد يخلق احتكاكات بين السكان المحليين والمهاجرين، خصوصًا في المناطق الساحلية الفقيرة وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها المهاجرون غير الشرعيين، ما يمهد لاضطرابات اجتماعية.
ج- انتشار الأمراض:
بعض المهاجرين يصلون في ظروف صحية متدنية، ما يزيد احتمال انتشار أوبئة أو أمراض لم تكن موجودة سابقًا.
يؤثر تفشي الأمراض في الأمن الصحي، وهو عنصر أساسي من الأمن القومي.
3- التأثيرات الاقتصادية ذات الانعكاس الأمني:
ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في مناطق الهجرة قد يؤدي إلى:
- – ارتفاع الأسعار.
- – زيادة في معدلات البطالة بين السكان المحليين.
- – توسع الاقتصاد غير الرسمي (السوق السوداء).
كل هذه العوامل ترتبط بزيادة الجريمة واضطراب الأمن.
4- التأثيرات الحدودية والسيادية:
- – فقدان السيطرة على السواحل يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن.
- – الممرات البحرية حول باب المندب ذات أهمية استراتيجية دولية.
- – أي خلل في إدارة الهجرة قد يُستخدم ورقة ضغط أو ذريعة للتدخلات الخارجية.
5- التأثيرات الإنسانية وانعكاسها على الأمن:
- – اليمن يعاني أصلًا من أزمة إنسانية، والهجرة تضاعف الضغوط.
- – ازدياد المعاناة قد تسهم في توسع:
*اقتصاد التهريب.
*تجنيد الشباب في جماعات مسلحة.
*ضعف الثقة بين المواطن والدولة.
ليست الهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن مجرد ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية، بل هي تحدٍّ أمني استراتيجي.
وتتجلى خطورتها في أنها:
- – مستمرة ومتزايدة.
- – تقع ضمن بيئة يمنية ضعيفة أمنيًا واقتصاديًا.
- – مرتبطة بجهات تهريب وجماعات مسلحة.
- – تؤثر في الأمن البشري، والسيادة، والاقتصاد، والصحة العامة.
الأبعاد القانونية:
القوانين اليمنية:
يمتلك اليمن قانون الهجرة غير الشرعية الذي يعاقب على التهريب واستقبال المهاجرين دون تصاريح رسمية، ويشمل تنظيم تسجيل المهاجرين والحفاظ على حقوقهم الأساسية مثل الغذاء والمأوى، وتطبيق القانون محدود بسبب الحرب، وانقسام السلطات، وضعف أجهزة الضبط الأمني، وغياب سجلات دقيقة للمهاجرين.
القوانين الدولية:
اليمن عضو في عدة معاهدات دولية:
- – اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين (1951) وبروتوكولها 1967: تحدد حقوق اللاجئين، مثل الإقامة والعمل والتعليم، والحماية من الترحيل القسري.
- – اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل: تحمي الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعمل القسري.
- – اتفاقيات مكافحة تهريب البشر: تمنع الاتجار بالبشر عبر الحدود، وتفرض التزامات على الدول لضبط الشبكات الإجرامية وحماية الضحايا.
الحماية القانونية للمهاجرين:
القوانين الدولية توفر حماية قانونية للمهاجرين، بما في ذلك الحق في اللجوء والحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتعمل منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية على تقديم الدعم القانوني والخدمات الإنسانية، لكنها تواجه صعوبات نتيجة الوضع الاستثنائي لبلادنا.
التحديات القانونية:
- – تعارض التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية؛ إذ لا تتوافق بعض الأحكام اليمنية القديمة مع اتفاقيات اللاجئين وحقوق الإنسان.
- – ضعف تطبيق القانون وانتشار التهريب واستغلال المهاجرين.
- – أثر النزاع المستمر يجعل القانون غير فعال في معظم المناطق، مما يزيد من مخاطر استغلال المهاجرين ويهدد الأمن القومي.
تشير تحليلات القانون المقارن إلى أن دمج التشريعات الوطنية مع التزامات اليمن الدولية يمكن أن يقلل من الاستغلال، ويزيد من كفاءة إدارة الهجرة، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحديد نقاط عبور المهاجرين ومراكز الاحتجاز القانوني يمكن أن يحسن الرقابة وحماية الحقوق.
معالجات داخلية:
- تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة ظاهرة التهريب والاتجار بالشر من بعض دول القرن الإفريقي إلى بلادنا عن طريق التنسيق بين الأجهزة الأمنية في بلادنا والأجهزة الأمنية للدول المصدرة كجيبوتي والصومال (ولاية بونت لاند) وإثيوبيا، لأولئك المهاجرين ومعاقبة مرتكبي جرائم التهريب (المهربين).
- بناء القدرات البحرية اليمنية، وذلك بهدف إنفاذ القوانين الوطنية لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين، على أن تُنشأ غرفة عمليات ترتبط بنقاط اتصال في تلك المناطق؛ لمراقبة وضبط المتسللين قبل دخولهم إلى عواصم المحافظات؛ ففي المرحلة القادمة – وفي ظل استمرار العدوان على بلادنا – ستعمل أجهزة استخبارات دول العدوان وأجهزة استخبارية معادية إلى الدفع بعدد من عناصرها تحت غطاء الهجرة غير النظامية لتنفيذ أعمال تجسسية أو تخريبية.
- التواصل مع الدول المانحة لزيادة الدعم لليمن لتخفيف أعباء تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضمان التنفيذ الفعال لترتيبات العودة الطوعية بصورة إنسانية ومنظمة بما يكفل أمن وكرامة المهاجرين غير الشرعيين، بالتنسيق بين الحكومة اليمنية وحكومات الدول المصدرة للمهاجرين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
- رفع قدرات اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وتكليف الجهة المختصة لتسجيل اللاجئين المشمولين في قوائم المفوضية السامية للاجئين، وعمل قاعدة بيانات وطنية عن طريق إجراء مسح إحصائي شامل والربط الشبكي، والعمل على إعداد بيانات إقليمية خاصة بالواصلين الجدد (المهاجرين غير الشرعيين، طالبي اللجوء واللاجئين) وأماكن تواجدهم وفقًا للمعايير الدولية واليات تبادل البيانات.
- قيام الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الثروة السمكية بحصر أسماء مالكي القوارب والزعامات والصيادين الذين يمارسون الاصطياد في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وغيرها من الأعمال، وتوعيتهم بمخاطر التهريب بإشكاله كافة (تهريب السلاح، المخدرات، البشر) والعقوبات القانونية بحق من يقوم بمثل هذه الأعمال.
- قيام الأجهزة المختصة في عواصم المحافظات والمديريات بحصر جميع المهاجرين غير الشرعيين بالاستعانة بعقال الحارات كل فيما يخصه وفق استمارات تشمل بيانات المهاجرين كافة غير الشرعيين، وإدخال البصمة مع الصورة.
- ضمان توفير معلومات دقيقة حول حقيقة الهجرة غير الشرعية، ودراسة إنشاء مركز بحوث إقليمي يعنى بقضايا اللجوء بين الدول (المصدرة، العبور، المقصد) والمنظمات الدولية ذات الصفة.
معالجة دولية وإقليمية:
- دعم عمليات السلام والاستقرار في كل من الصومال وإثيوبيا وأريتريا المتأثرة بالصراعات.
- معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين التي تعاني من صراعات سياسية عن طريق توفير الدعم الملموس لها؛ لتعزيز جهود ها الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والعادلة؛ بغية مساعدة الناس على التغلب على الفقر والقدرة على التكيف والاستقرار في بلدانهم الأصلية.
- مضاعفة الجهود لإيجاد الأوضاع الملائمة للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة.
- زيادة الدعم الدولي لبرامج مكافحة الفقر في دول المصدر بما في ذلك شبكات الأمان وبرامج خلق فرص العمل، وذلك من أجل تسهيل إعادة إدماج مستدام للمهاجرين غير الشرعيين، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية؛ إذ إن التنمية والأمن هما السببان الأساسيان للهجرة، وبمعالجتهما ستزول البطالة والفقر وستؤدي إلى الاستقرار.
