أعلن برلمان ولاية شمال شرق الصومال، اليوم السبت، انتخاب عبد القادر أحمد أو علي فِرْضِيِّه رئيساً للولاية بعد حصوله على 62 صوتاً من النواب المشاركين في الاقتراع من أصل 83 نائباً، متفوقًا على منافسه عبد الرزاق خليفة الذي نال 18 صوتاً، بينما اعتُبر صوتان لاغيان، بحسب ما أعلنه رئيس برلمان الولاية آدم عبد الله أو حسن. وبذلك يتولى فِرْضِيِّه رئاسة الولاية لخمسة أعوام حتى 2030، إلى جانب نائبه المنتخب عبد الرشيد يوسف جبريل.
ووجّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود برقية تهنئة إلى القيادة الجديدة المنتخبة مثنياً على النضج السياسي الذي أظهره النواب ورئاسة البرلمان والمرشحون الذين خاضوا السباق الرئاسي في أجواء تنافسية سلمية. وأعرب الرئيس عن أمله أن يشكل فِرْضِيِّه وفريقه التنفيذي قيادة جامعة لشعب شمال شرق الصومال، “تعمل على ترسيخ السلام والاستقرار ودفع مسيرة التنمية وبناء مؤسسات الدولة”، وفق بيان للرئاسة.
وأكد الرئيس الصومالي في بيانه أنّ الحكومة الفيدرالية “ستظل سنداً للولاية في إطار استكمال مشروع الفيدرالية”، داعياً المجتمع المحلي والقيادة الجديدة إلى تعزيز الوحدة الداخلية والتعاون مع مقديشو لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد. وشهدت الانتخابات الرئاسية في ولاية شمال شرق الصومال منافسة قوية بين شخصيات سياسية بارزة، كان أبرزها عبد الرزاق خليفة الذي شغل مناصب تشريعية سابقة، مقابل فِرْضِيِّه الذي حظي بدعم شريحة واسعة من النواب. وقد جرت عملية التصويت داخل البرلمان في مدينة لاسعانود في أجواء من الترقب، نظراً للأهمية الاستراتيجية للإقليم الواقع في منطقة حدودية تشهد تحديات أمنية متزايدة.
وتُعد هذه الانتخابات محطة جديدة في مسار تقاسم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وسط ضغوط لاستكمال الدستور الدائم وتنظيم انتخابات وطنية شاملة. ويرى مراقبون أن نجاح القيادة الجديدة في بناء إدارة قوية وفاعلة سيحدد مدى قدرة الصومال على تعزيز وحدته الداخلية وتثبيت نظامه الفيدرالي.
ويعد الفصل الرابع من الدستور الصومالي المؤقت لعام 2012، الذي عدَّله البرلمان الفيدرالي في إبريل/ نيسان عام 2024، بمنزلة حقل الألغام الذي فجَّر أزمة سياسية في البلاد. ويقرر هذا الفصل، بعد التعديلات الدستورية، انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات، وحق رئيس البلاد في تعيين رئيس الحكومة وإقالته، إلى جانب تقليص عدد الأحزاب السياسية المسموح بها إلى ثلاثة فقط، ما ينهي المحاصصة القبلية في الصومال.