أبوبكر عبدالله
كاتب وباحث سياسي
لا يزال موضوع تفكيك “حماس” ونزع سلاحها من الملفات الشائكة والمثيرة للجدل في إطار استحقاقات المرحلة الثانية لخطة وقف الحرب في غزة، فبعد أن تحولت الخطة إلى اتفاقية دولية بعد قمة شرم الشيخ الأخيرة، وإنجاز استحقاقات المرحلة الأولى، تتحرك الخطة بشكل متباطئ نحو الجزء الأصعب، المتمثل بنزع سلاح “حماس” في ظل تقاطعات تجعل تنفيذ هذا الهدف أمرًا بعيد المنال، بما يعنيه ذلك من تهديد للخطة بالانهيار في أية لحظة.
البيانات الأخيرة التي أعلنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي، التي جددت فيها التزامهما بخطة إنهاء الحرب في غزة، تضمنت تحذيرات أولى من المخاطر التي ستقود إليها الخروقات الإسرائيلية المتكررة بانهيار مفاجئ لخطة السلام، تلك الخطة التي فرضت بمنطق القوة حلاً وحيداً لإنهاء الحرب، لكنها بدأت تترنح أمام عقبات خارجة عن السيطرة.
يشار في ذلك إلى الصعوبات اللوجستية التي تكتنف عمليات البحث عن جثامين الأسرى وتأخر تسليمها في المدى الزمني المحدد بالخطة، الذي أفضى إلى قرار نتنياهو إبقاء معبر رفح الحيوي مغلقا إلى أجل غير مسمى، وشن جيش الاحتلال غارات على وسط غزة، بذرائع الانتشار الأمني لعناصر “حماس” التي أشاعت مخاوف من أنها ناتجة عن عجز رئيس نتنياهو فرض الأمر الواقع على التيار المتطرف في حكومته الداعين إلى استئناف الحرب في غزة.
وفي حين مضت فصائل المقاومة بإكمال عمليات البحث عن الجثامين المفقودة للاسرى شرعت القاهرة بترتيبات لتولي قيادة القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة تحت مسمى “قوة الاستقرار”، بمشاركة أذربيجان وإندونيسيا وتركيا، غير أن الجميع بدأ يتوجس من مخاطر الانهيار الوشيك للخطة نتيجة المواقف الإسرائيلية المتطرفة من قضية سلاح “حماس” التي انتقلت إلى واشنطن بالتصريحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، وهدد فيها بوضوح بمنح الضوء الأخضر لقوات الاحتلال للقيام بمهمة نزع السلاح إن لم تشرع “حماس” بذلك.
كان اللافت في هذه المستجدات التزام الوسطاء الدوليين الصمت حيالها في ظل اتفاق على أن ثمة تعقيدات في الخطة تحتاج إلى تجاوز نسبي في المدى الزمني المحدد لها، كما هو الحال مع قضية إعادة جثامين الأسرى القتلى، وتحتاج كذلك إلى وضع مسار تفاوضي ملائم كما هو الحال مع خطوة نزع سلاح “حماس” وإبعادها عن الحكم.
والقضية الأخيرة لا تزال تمثل بإجماع المراقبين الدوليين واحدة من أعقد الإشكالات في الخطة، في ظل التضارب في تفسير بنود المرحلة الثانية التي تعدّها إسرائيل ذات أولوية فورية لنزع سلاح “حماس” وإبعادها عن الحكم، والرؤية التي تقدمها “حماس” بقبولها خطة تسليم السلاح تحت مظلة الوسطاء الإقليميين -ولا سيما مصر وقطر وتركيا- أو في إطار حل سياسي شامل تحت مظلة سلطة فلسطينية.
وتواجه رؤية “حماس” التي تقتضي أيضا المشاركة في إدارة الشأن العام في غزة بعد وقف إطلاق النار، معارضة شديدة من حكومة نتنياهو -ولا سيما الجناح المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير- الذي دعا نتنياهو مؤخرا إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته، كما أنها تواجه معارضة من جانب الولايات المتحدة الضامن الرئيس للاتفاق، وهو ما أفصحت عنه تصريحات ترامب الأخيرة التي وضعت “حماس” أمام خياربن: إما التسليم الفوري وإما جحيم الحرب.
مؤخرا بدت واشنطن مصرة على هذا الموقف بعد أن حشدت الشركاء الأوروبيين لتأطير خطوة نزع السلاح بإشراف دولي عن طريق إعلان عزمها تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يمنح “قوة الاستقرار الدولية” صلاحيات واسعة للإشراف على الأمن داخل القطاع، على أن تكون هذه القوة ذات تفويض أممي لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، المتمثلة بتفكيك البنية التحتية لحركة “حماس” ونزع سلاحها وفق تصورات مرسومة دوليا؛ تمهيدًا لإنشاء الإدارة الدولية والفلسطينية للقطاع.
استحقاقات المرحلة الصعبة:
وفقا للخطة فإن ترتيبات المرحلة الثانية تشمل نشر “قوة استقرار دولية”؛ لتنفيذ مهام مشتركة في قطاع غزة، بحيث تضم كتائب عسكرية وأمنية من مصر وقطر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان، وكذلك الولايات المتحدة التي أعلنت عزمها نشر فريق عسكري يضم 200 جندي أميركي خارج قطاع غزة للإشراف على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية.
وبموجب التفويض الأممي الذي تسعى واشنطن وشركاؤها الأوربيون لإصداره بما يمنح هذه القوات صلاحيات أمنية واسعة لم تتضمنها الخطة، صار واضحاً أن هذه القوات لن تكون قوة لحفظ السلام أو قوة لضمان عدم تجدد الحرب، بل ستعمل بشكل مباشر على تنفيذ إجراءات مباشرة لتفكيك البنية التحتية لحركة “حماس” وغيرها من فصائل المقاومة، ونزع سلاحها بما في ذلك تفكيك المنشآت العسكرية والأسلحة الثقيلة في غزة، وتأمين الحدود، وإزالة أي مظاهر قد تمثل تهديداً لإسرائيل.
حتى وقت قريب كانت المعلومات المتداولة عن قوة الاستقرار الدولية (ISF) تقضي بتشكيل قوة أمنية مؤقتة تنتشر في غزة للقيام بمهام تأمين الوضع الأمني في القطاع؛ لفرض الاستقرار ومساندة جهود الوسطاء الإقليميين في عمليات نزع سلاح فصائل المقاومة، وتأمين المناطق الحدودية، ومنع دخول الأسلحة إلى القطاع، فضلاً عن مهام تدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة لحفظ الأمن، وصولا إلى استلام الأراضي التي سينسحب منها جيش الاحتلال في المراحل التالية للخطة وتسليمها للجانب الفلسطيني.
لكن الضغوط الإسرائيلية أفلحت في إحداث تغيير جوهري للخطوات التي نصت عليها خطة اليوم التالي لوقف النار، وسرعان ما تحولت مهام قوة الاستقرار إلى برنامج عمل لتفكيك البنية التحتية العسكرية والتنظيمية لـ “حماس” وغيرها من فصائل المقاومة ونزع سلاحها، تحت إشراف دولي معمد بتفويض أممي.
والذريعة في ذلك أن عدم إنجاز هذه الخطوة قد يكبح تنفيذ سائر استحقاقاتها التالية، ولا سيما خطوة تشكيل “مجلس السلام” المكلف بالإشراف على عملية الانتقال وإعادة الإعمار، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخطوة تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستكون على هيئة حكومة انتقالية مؤقتة غير سياسية، تتولى مسؤولية إزالة مظاهر الحرب وتوفير الخدمات واحتياجات البلديات وإعادة الأعمار.
خلل القوة القاهرة:
القراءة العميقة لبنود خطة إنهاء الحرب في غزة، تكشف أنها لم تُطرح على أساس توافقي أو على أساس لبناء مفاوضات حول استحقاقاتها، بل خطة عمل للتنفيذ بالقوة القاهرة، في معزل عن مدى قدرة أو عدم قدرة الأطراف على تنفيذها، وكلها بُنيت على خطى التزامات المرحلة الأولى التي فرضت القبول بوقف إطلاق النار وفض الاشتباك وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى وعودة النازحين، هدفاً رئيساً دون مراعاة لمدى كفاية الخطوات اللاحقة لضمان استدامة الاتفاق وعدم تجدد الحرب بمبررات وذرائع جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ذهاب واشنطن إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يمنح “قوة الاستقرار الدولية” تفويضاً أممًيا بصلاحيات أمنية واسعة كرس هذا السياق لما تبقى من مراحل الخطة، بما في ذلك الترتيبات ذات الصلة بتفكيك “حماس” وفصائل المقاومة، ونزع سلاحها ومنعها من إعادة بناء نفسها، وحتى تدمير شبكات الأنفاق الأرضية ومستودعات السلاح الثقيل والمتوسط، وحراسة حدود القطاع لمنع دخول السلاح، وغيرها من الإجراءات التي تراها هيئة السلام الدولية ضرورية لبناء غزة جديدة خالية من فصائل المقاومة.
والأمر قد ينسحب- كذلك- على الإجراءات التالية المتعلقة بإنشاء الهيكل الإداري المؤقت المنتظر تشكيله برئاسة دولية ومشاركة فلسطينية غير سياسية لإدارة القطاع، ودور قوات الشرطة الفلسطينية المنتظر أن تستلم مهماتها في القطاع، ولا سيما في البنود المتعلقة بمنع أي مشاركة سياسية لـ “حماس” في الحكم.
وعلى أن خطة ترامب حاولت تحقيق شيء من التوازن بين تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار والتفاوض النسبي على نهاية دائمة “للحرب”، إلا أنها أبقت عدداً من القضايا شائكة وقابلة للانفجار، ولا سيما قضية نزع السلاح والمستقبل السياسي لحركة “حماس”، وسط تكهنات حول إن كانت الأخيرة ستقبل بنزع سلاحها عبر “قوة الاستقرار” المزمع منحها تفويضا أممياً لإنجاز هذه المهمة، أو تحت مظلة الدولة الفلسطينية التي تبدو استحقاقاً بعيداً يحتاج إلى سنوات للوصول إليه.
والتباين في الرؤى التي تضعها الخطة، وتلك التي تتبناها حكومة الكيان وحركات المقاومة في غزة، بشأن استحقاقات المرحلة التالية لوقف إطلاق النار سيشكل بحذ ذاته عقبة كبيرة بدأت تطل بقرونها، خصوصا أن الخطة لم تعط أي مساحة للمفاوضات والتسويات بشأن استحقاقاتها المعقدة.
والمريب أن تحرك واشنطن الأخير في مجلس الأمن تجاه صلاحيات “قوة الاستقرار” أغلق أفق المفاوضات كليا؛ ما عزز التوقعات بأن تواجه قضية نزع السلاح والمستقبل السياسي لـ “حماس” وشكل الحكم في غزة، عقبات استراتيجية وجودية سيكون من الصعب تجاوزها في ظل غياب رؤية سياسية واضحة، ورفض كيان الاحتلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، والوصول إلى سلام دائم.
معلوم أن قضية تفكيك “حماس” ونزع سلاحها وإبعادها عن الحكم مثل الهدف الأساسي الثاني في خطة ترامب بعد هدف الوقف الفوري للحرب، وهو لذلك جاء بمقام التزام أساسي من جانب “حماس”، التي أعلنت مراراً أن القبول به يرتبط بحل سياسي شامل وقيام دولة فلسطينية، خلافاً للرؤية التي تقترحها الخطة وملاحقها الأممية التي وضعت هذا البند قيد التنفيذ تحت إشراف “قوة الاستقرار الدولية” التي ستسبق الوجود المتوقع للسلطة الفلسطينية في غزة بسنوات.
ومنذ الأيام الأولى بدا أن موضوع نزع السلاح يفتقد للمسار الواضح لتحقيقه، كما يفتقد للآليات المتفق عليها، وبدا من ناحية “حماس” كأنه خارج أجندة التزاماتها بعد أن بدت بعد تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى حاضرة وتتحكم فعلياً في أجزاء من القطاع، بل وتصادر أسلحة وذخائر وتحويلات مالية، كانت إسرائيل زودت بها سابقًا جماعات معارضة لـ “حماس” في قطاع غزة.
ويبدو أن دعوة “حماس” الأخيرة للوسطاء البدء فوراً بإجراءات تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي من المستقلين لإدارة قطاع غزة” قد أثار حفيظة واشنطن وتل أبيب، خصوصا أنه طرح رؤية مغايرة لبنود الخطة التي تقترح نزع سلاح “حماس” أولا قبل تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لا تشارك فيها “حماس”.
والمؤكد أن “حماس” لا تنوي نزع سلاحها طالما هناك تهديد واضح، وطالما الجيش الإسرائيلي مازال لم يغادر غزة بالكامل ، كما أنها غير مستعدة للتخلي عن المشاركة في المستقبل السياسي لغزة وتسليم زمام الحكم لطرف ثالث.
هذه التعقيدات ليس مصدرها “حماس” كما سيتخيل بعضهم، بل نتيجة للفراغات وحالة الغموض التي اكتنفت أجزاء مهمة من خطة وقف الحرب، ولا سيما في قضايا نزع السلاح ومعاييره الأمنية وقضية الحكم المستقبلي لغزة.
ذلك أن الخطة تضمنت بنوداً غامضة ومطاطة يسهل على الطرف الآخر تفسيرها وفق مصالحه، ولا سيما مهمة نزع سلاح “حماس” وتفكيكها، ومنع أي عوامل تحول غزة إلى تهديد لإسرائيل، التي وضعت بشكل غامض تحت مهام “قوة الاستقرار الدولية”، التي ستتولى مهاماً جديدة وفقا للتفويض الأممي المرتقب.
هذا الأمر يرجح مواجهة “قوة الاستقرار” عراقيل وتحديات عميقة، في ظل رفض “حماس” تسليم السلاح إلا تحت مظلة سلطة فلسطينية، في حين تعلن حكومة الكيان أن تفكيك حماس” ونزع سلاحها من أهم الاستحقاقات العاجلة في المرحلة الثانية، كما أنها تعلن بوضوح معارضتها وجود أي دور لحماس وللسلطة الفلسطينية في مستقبل القطاع.
يزيد من ذلك الأوضاع الداخلية المعقدة في إسرائيل والضغوط التي يواجهها نتنياهو من فريق اليمين المتشدد في حكومته، مثل وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي هدد بالإطاحة بالحكومة إذا “بقيت حماس في غزة”، وكذلك وزير المالية الإسرائيلي بيتساليل سموتريتش، الذي أعلن صراحة أنه بعد تحرير الأسرى يجب تدمير حماس وتحقيق نزع السلاح الكامل لقطاع غزة.
فرص مواتية:
المؤكد أن خطة ترامب التي احتفل العالم بإنجازها لوقف إطلاق النار، لم تستوعب احتمال أن تواجه الخطوات التالية عراقيل يصعب تجاوزها بالقوة، وأكثر من ذلك أنها لم تقدم مرجعية لتفسير بنودها، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض اجزائها، وهو أمر يزيد من اليقين أنها ستواجه عقبات كبيرة تبدأ بخطوة تفكيك حركات المقاومة ونزع سلاحها، ولن تنتهي عند عقبات تشكيل الإدارة الدولية المؤقتة للقطاع.
ويصعب الجزم بأن مسار “القوة القاهرة” الذي انتهجته إدارة ترامب في وضع الخطة سيكون ملائماً مع خطوة تشكيل “قوة الاستقرار الدولية” وحجم كل طرف فيه وقواعد عملها وآليات انتشارها، أو على قواعد وآليات نقل الحكم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وطبيعة الإصلاحات المطلوبة منها، وهي أمور إن جرى فرضها بالقوة فلن تقود إلى تسويات نهائية بقدر ما ستشكل تعقيدات إضافية؛ تجعل لانتقال من هذه الخطوة إلى ما بعدها أمراً في غاية الصعوبة.
مع ذلك لا يمكن القول قطعا: إن أفق هذه القضايا صار مسدودا تماما، بل إن هناك ثغرات يمكن العبور منها وتحقيق اختراقات، وهي مرهونة بلا شك بموقف واشنطن من حل الدولتين الذي يطالب به القادة العرب، ومرهونة بالضغوط الدولية ومدى قدرتها على تقديم الضمانات للطرفين لحملهما على المضي قدما في تنفيذ مراحل الخطة.
وبالنسبة للأصوات المتطرفة بداخل الكيان فلديها من الأزمات ما يكفي لاستثمار الصوت الإسرائيلي المنحاز للسلام استنادا إلى الإعلان المتكرر لـ “حماس” وحركات المقاومة الفلسطينية بالتزامها الكامل بتنفيذ كل ما جرى الاتفاق عليه بكل دقة ومسؤولية.
وهناك معطيات عدة تُرجح إمكان أن تفلح الضغوط الدولية في كبح جماح اليمين المتطرف الإسرائيلي، والمضي قدماً، فحكومة الكيان تشعر أنها قد أنهكت بهذه الحرب على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن الشعور المتزايد لدى حكومة الكيان بحجم الضرر الذي ألحقته الحرب بصورة إسرائيل وتفاقم عزلتها الدولية، وهو أمر قد يساعد الأطراف الدولية والوسطاء في الحصول على تنازلات من شأنها أن تضمن المضي بخطة وقف الحرب حتى النهاية.
