د. نبيل أحمد الدرويش
كاتب وباحث سياسي
ملخص تنفيذي
تبحث هذه الورقة عن موقف إريتريا من الحرب على اليمن منذ عام 2015، وعن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، خصوصًا العمليات العسكرية اليمنية المساندة لغزة، ويُظهر التحليل أن أسمرة اتبعت سياسة حذرة ومتوازنة، تجنبت بواسطتها الانخراط المباشر في الصراع، مع سعيها لاستثمار موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي للحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية وسط تناقضات المشهد الإقليمي.
ومع بروز اليمن فاعلًا إقليميًا صاعدًا منذ أواخر 2023، إثر عملياته في البحر الأحمر، واجهت إريتريا معادلة أكثر تعقيدًا في موازنة علاقاتها مع دول التحالف العربي وموقفها من التحولات الجارية في المنطقة، وتشير الورقة إلى أن أسمرة ستستمر في نهجها البراغماتي القائم على الحذر والانفتاح المتعدد، مع مراقبة التطورات في البحر الأحمر والصراع في غزة؛ للحفاظ على موقعها بوصفها طرفًا فاعلًا وإن كان محدود التأثير في التوازنات الإقليمية.
مقدمة:
يشكل البحر الأحمر واحدًا من أهم الممرات البحرية العالمية؛ إذ تتقاطع فيه المصالح الدولية والإقليمية، وتتشابك حوله استراتيجيات القوى الكبرى والإقليمية على حد سواء، وفي هذا السياق، برزت الحرب العدوانية على اليمن، التي شنها ما يسمى بـ “التحالف العربي” منذ عام 2015 حادثًا محوريًا أعاد رسم التوازنات في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، بما في ذلك إريتريا التي تحتل موقعًا استراتيجيًا على الضفة الغربية من البحر، جعلها في قلب معادلات أمنية حساسة.
وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعلاقتها التاريخية التي اتسمت بالتوتر مع اليمن إبان الأزمة بين البلدين حول “جزر حنيش” ( 1995)، تجد إرتيريا نفسها أمام معضلة كبيرة: كيف تحافظ على سيادتها وأمنها القومي وتوازنها في علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية -لاسيما تلك التي ترتبط معها بتحالفات ومصالح مختلفة- سواء منذ بدء الحرب على اليمن في مارس 2015، أم منذ تصاعد العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر التي يسعى اليمن بواسطتها إلى إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، والضغط باتجاه وقف الإبادة الجماعية في غزه وفك الحصار الخانق عنها.
تتناول هذه الورقة بالبحث والتحليل موقف إريتريا من الحرب على اليمن، ومن التطورات العسكرية الأخيرة في البحر الأحمر، وتأثيرات هذه المواقف في العلاقات الإريترية اليمنية مستقبلًا، إذ يمكن اختزال مشكلة البحث في سؤال مركزي:
ما طبيعة الموقف الإرتيري من الحرب على اليمن منذ 2015 ومن تطورات العمليات اليمنية في البحر الأحمر المساندة لغزة؟
أولًا: خلفية تاريخية عن العلاقات اليمنية – الإريترية:
شهدت العلاقات بين البلدين مسارًا متقلبًا منذ استقلال إريتريا في مايو 1993، وتعد صنعاء من أوائل العواصم العربية التي سارعت إلى الاعتراف بالدولة الوليدة، إدراكًا منها بأهمية استقرار الضفة الغربية للبحر الأحمر في توازنات الأمن الإقليمي ([1]). غير أنّ هذا المسار سرعان ما تعثر نتيجة الخلافات الحدودية حول السيادة على “أرخبيل حنيش”، ما ألقى بظلاله على الثقة المتبادلة بين الطرفين.
في ديسمبر 1995، تفجرت أزمة بين البلدين عندما أقدمت القوات الإريترية على السيطرة العسكرية على جزيرة حنيش الكبرى، ما أدى إلى اندلاع مواجهة محدودة مع القوات اليمنية، أسفرت عن سقوط العشرات من جنود البلدين، قبل أن يجري احتواء النزاع عن طريق وساطات عربية ودولية ([2])، ولتجنب التصعيد الإقليمي، لجأ الطرفان إلى التحكيم الدولي تحت إشراف محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي. وقد أصدرت المحكمة حكمها الأول عام 1998 بمنح السيادة على معظم أرخبيل حنيش لليمن، ثم حكمًا ثانيًا عام 1999 لترسيم الحدود البحرية، مع منح إريتريا بعض الامتيازات في الصيد البحري وحقوق المرور ([3]).
وعلى رغم قبول الطرفين بنتائج التحكيم، إلا أن الأزمة تركت أثرًا عميقًا في طبيعة العلاقات الثنائية بينهما؛ إذ حيث ترسخ طابع الحذر وعدم الثقة في التفاعلات السياسية والأمنية، فبالنسبة لصنعاء، أثبتت الأزمة أن أسمرة قادرة على انتهاج سياسات مفاجئة وغير متوقعة لتحقيق مصالحها، أما بالنسبة لإريتريا فقد اعتبرت أنّ اليمن يسعى إلى تكريس نفوذ مهيمن في البحر الأحمر، وهو ما يتعارض مع طموحاتها الإقليمية ([4]).
مع مطلع الألفية الجديدة، لم تنجح محاولات تطوير العلاقات بشكل ملموس؛ إذ ظلّ التوتر الكامن حاضرًا، فقد اتهمت صنعاء أسمرة أحيانًا بفتح المجال أمام النفوذ الإسرائيلي في جزر وموانئ استراتيجية مثل “دهلك”، وهو ما نفته إريتريا مرارًا، لكنه بقي عاملًا يثير الشكوك والريبة ([5])، كما تأثرت العلاقات بالتحولات الإقليمية الأوسع؛ إذ سعت أسمرة إلى بناء تحالفات متعددة مع قوى إقليمية (إثيوبيا ثم قطر والسعودية لاحقًا) في إطار سعيها لتأمين شرعيتها الدولية وكسر عزلتها.
ومع اندلاع الحرب على اليمن في مارس 2015، دخلت العلاقات الثنائية مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا، فإريتريا، بحكم موقعها الجيوستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، وجدت نفسها في قلب معادلة إقليمية حساسة، وفي ظل تزايد أهمية البحر الأحمر بوصفه خط إمداد استراتيجي، بات على أسمرة أن تحدد موقفها بين ضغوط القوى المعادية لليمن، وبين مساعيها للحفاظ على استقلال قرارها وسيادتها ([6]).
مما سبق، يمكن القول إنّ الخلفية التاريخية للعلاقات اليمنية – الإريترية – ولاسيما أزمة حنيش وما ترتب عليها- شكّلت إطارًا حذرًا ومتوجسًا ظل يقيّد فرص بناء شراكة مستقرة، ويمثل اليوم أحد المحددات الرئيسة لفهم موقف إريتريا من الحرب على اليمن ومن تطورات العمليات العسكرية في البحر الأحمر.
ثانيًا: الفضاء الجيوسياسي لليمن وأريتريا جنوب البحر الأحمر:
يشكل البحر الأحمر – ولاسيما جنوبه -، عند مضيق باب المندب، واحدًا من أكثر الفضاءات الجيوسياسية حساسية في العالم، فهو لا يُعد مجرد ممر مائي استراتيجي، بل يُمثل حلقة وصل محورية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وعقدة ربط لخطوط التجارة العالمية التي تعبر قناة السويس نحو أوروبا وأميركا الشمالية، ووفق التقديرات، يمر منه يوميًا ما بين 12–15% من حجم التجارة العالمية، بما في ذلك إمدادات النفط والغاز ([7])، في هذا الإطار، يتقاسم اليمن وإريتريا ضفتي المضيق؛ إذ يسيطر اليمن على الساحل الشرقي وباب المندب، ويمتلك جزرًا استراتيجية أبرزها ميون وكمران، في حين تحتل إريتريا الساحل الغربي والجزر الممتدة مثل أرخبيل دهلك وحنيش (قبل ترسيم الحدود)، ما يجعلها بوابة طبيعية للقرن الإفريقي باتجاه الممر البحري.
هذا التوزع الجغرافي أكسب البلدين موقعًا محوريًا في المعادلات الدولية، وجعل استقرار العلاقة بينهما شرطًا مهمًا لأمن الملاحة في البحر الأحمر، لكن الواقع كشف أن الفضاء الجيوسياسي الجنوبي للبحر الأحمر ظل محط تنافس وصراع نفوذ بين قوى إقليمية ودولية متعددة، من هذا المنطلق، يمكن تحليل الموقف الإريتري تجاه هذه المنطقة من خلال أربعة أبعاد رئيسة، لفهم كيفية تفاعل هذه العوامل في تحديد سياسات أسمرة ومواقفها الإقليمية، تتمثل هذه الأبعاد في:
يشهد جنوب البحر الأحمر وجودًا عسكريًا دوليًا متزايدًا؛ إذ تحتفظ قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والصين بقواعد أو تواجد عسكري لكل منها في جيبوتي، فيما أقامت الإمارات والسعودية ترتيبات عسكرية في جزر وموانئ يمنية وإرتيرية خلال الحرب على اليمن ([8])، هذا الانتشار يعكس إدراك القوى الدولية بأن من يسيطر على باب المندب يملك ورقة ضغط استراتيجية على حركة الاقتصاد العالمي.
- ب-البعد الاقتصادي:
تعتمد اقتصادات البحر الأحمر بدرجة كبيرة على موقعه بوصفه طريقًا للتجارة العالمية، فاليمن قبل الحرب كان يسعى إلى استثمار موانئه مثل عدن والحديدة مراكز ترانزيت، فيما سعت إريتريا إلى استغلال موانئها (عصب ومصوع) لزيادة عوائدها الاقتصادية، غير أن هشاشة الوضع السياسي في البلدين جعل هذه الطموحات تصطدم بواقع إقليمي مضطرب ([9]).
- ج-البعد الجيوسياسي والإقليمي:
يتقاطع الفضاء الجنوبي للبحر الأحمر مع مصالح قوى متعددة: مصر التي ترى في أمن البحر الأحمر امتدادًا مباشرًا لأمن قناة السويس، والكيان الإسرائيلي الذي يَقدَّر حرية الملاحة في المضيق مسألة تهم أمنه القومي، فضًلًا عن إيران التي تسعى لاستخدامه ورقة ضغط في صراعها مع الغرب، بالإضافة إلى تركيا وقطر والإمارات التي دخلت سباق النفوذ عن طريق شراكات عسكرية واقتصادية مختلفة ([10]).
- د-البعد اليمني–الإرتري:
بالنسبة لليمن، يشكل المضيق جزءًا من أمنه القومي؛ إذ حيث ينعكس أي تهديد فيه مباشرةً على استقراره الاقتصادي والسياسي، أما إريتريا فإن وجودها الجغرافي يجعلها لاعبًا لا يمكن تجاوزه في ترتيبات الأمن الإقليمي، لكنها في الوقت ذاته تبقى مقيدة بعوامل داخلية (عزلة سياسية، عقوبات دولية سابقة)، وأخرى خارجية (الارتهان للتحالفات المرحلية).
إن الفضاء الجيوسياسي لليمن وإريتريا جنوب البحر الأحمر ليس مجرد إطار جغرافي، بل هو مسرح مفتوح لصراعات النفوذ الإقليمي والدولي؛ إذ تتشابك المصالح التجارية مع الحسابات العسكرية، ومن ثم، فإن فهم الموقف الإرتري من الحرب على اليمن وتطورات العمليات المساندة لغـــزة لا يمكن فصله عــــن هذا السياق الأوسع، الذي يجعل أسمرة وصنعاء طرفين في معادلة تفوق حجمهما الفردي، وفقًا لما سيأتي.
ثالثًا: الموقف الإرتيري من الحرب على اليمن:
تُعدّ إريتريا من أكثر الدول تأثّرًا بالحرب على اليمن بفعل قربها الجيوسياسي منه، ما وضعها أمام تحدٍّ دقيق في موازنة مصالحها الأمنية والإقليمية دون الاصطفاف المباشر ضمن أطرافها، وقد أبرزت إريتريا جملة من التصريحات والمواقف الرسمية من هذه الحرب، وفسَّرتها عوامل متعددة داخلية وخارجية.
- أ-المواقف السياسية الرسمية:
منذ اندلاع الحرب على اليمن في مارس 2015، تبنت إريتريا موقفًا اتسم بالغموض والتوازن الحذر، فعلى الرغم من عدم مشاركتها رسميًا ضمن “التحالف العربي”، إلا أن مؤشرات عدة عكست درجة من التعاون غير المباشر مع بعض أطراف هذا التحالف، لا سيما مع دولة الإمارات، التي حصلت على تسهيلات عسكرية في ميناء “عصب” الإرتيري والذي استخدمته في عملياتها ضد اليمن ([11]).
هذا التعاون أثار تساؤلات حول طبيعة الموقف الإرتيري الحقيقي من الحرب؛ إذ حاولت أسمرة التوفيق بين مصالحها الأمنية والاقتصادية من جهة، والحفاظ على سياسة خارجية “منفصلة عن الاستقطاب” من جهة أخرى، على الرغم من أن بعض تصريحات المسؤولين الإرتيريين خلال تلك الفترة عكست حرصًا على تجنب الاصطفاف العلني، إلا أن تصريحات أخرى أشارت إلى ما أسمته “حق الدول في الدفاع عن أمنها القومي”([12])، في إشارة واضحة إلى تبرير ما يقوم به التحالف في اليمن.
ومن جانب آخر، التزمت إريتريا الصمت إزاء التداعيات الإنسانية والسياسية للحرب على اليمن، وهو ما فُسّر بأنه تعبير عن رغبتها في تجنب استعداء القوى الخليجية التي تمثل مصدرًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا لها، وفي هذا السياق، أكدت بعض التقارير أنّ أسمرة استفادت من الحرب بالحصول على دعم مالي ولوجستي مكّنها من تطوير بنيتها العسكرية والبحرية ([13]).
- ب-العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في مواقف أسمرة:
يمكن تفسير السلوك السياسي الإرتيري تجاه الحرب في اليمن بواسطة مجموعة من العوامل الجيوسياسية والأمنية التي أثّرت في قراراتها خلال العقد الماضي، أبرزها:
- 1-الاعتبارات الأمنية الداخلية:
ينظر النظام الإرتيري إلى أي اضطراب في البحر الأحمر بوصفه تهديدًا مباشرًا لأمنه القومي؛ نظرًا لاعتماده الكبير على الموانئ البحرية والتجارة عبر الممرات القريبة، ومن ثم، فإن الموقف الإرتيري من الحرب في اليمن لا يمكن فصله عن مخاوفه الأمنية من انتقال الصراع أو تداعياته إلى أراضيه ([14]).
- 2-التحالفات الإقليمية المتغيرة:
بعد سنوات من العزلة والعقوبات الدولية، سعت إريتريا إلى إعادة تموضعها داخل الإقليم عبر التقارب مع الإمارات والسعودية منذ العام 2015، ثم مع إثيوبيا بعد اتفاق السلام عام 2018، فــــي إطـــار استراتيجية تهدف إلى كسر العزلة وتعزيز موقعها الجيوستراتيجي على البحر الأحمر([15]).
وعلى الرغم من أن أسمرة حافظت على سياسة الحياد الحذر تجاه الحرب ضد اليمن، وتجنبت الانخراط المباشر مع دول التحالف، إلا أنها قدمت تسهيلات عسكرية للإمارات في ميناء عصب، هذا التوازن يعكس حرص إريتريا على الحفاظ على علاقاتها مع التحالف من جهة، وفي الوقت نفسه، تجنب التصعيد مع اليمن وإيران من جهة أخرى.
- 3-الضغوط الدولية والإقليمية:
واجهت إريتريا ضغوطًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفها من التحركات العسكرية في البحر الأحمر، خصوصًا بعد أن أصبحت المنطقة بؤرة توتر عالمي مع تصاعد الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية والغربية، وقد حاولت أسمرة في هذا السياق التزام “الحياد الحذر” دون إدانة واضحة لأي طرف، خشية خسارة علاقاتها مع قوى دولية مؤثرة ([16]).
رابعًا: إرتيريا ومعركة إسناد اليمن لغزة في البحر الأحمر:
أفرزت معركة إسناد اليمن لغزة واقعًا استراتيجيًا جديدًا في البحر الأحمر، أثرت في توازنات القوة في مياهه الجنوبية، وجعل من إريتريا طرفًا معنيًا بإدارة تداعيات هـذا التحول بحذر، بين متطلبات أمنها البحري ومصالحها الإقليمية المتشابكة.
- أ-اليمن الفاعل الإقليمي الصاعـد:
في أواخر العام 2023، ومع اندلاع العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، شهدت الساحة الإقليمية تحولًا نوعيًّا في الدور اليمني؛ إذ برز اليمن فاعلًا إقليميًا صاعدًا يمتلك إرادة مستقلة وأدوات تأثير عسكرية وسياسية تتجاوز حدوده الجغرافية. لقد انتقلت صنعاء من موقع المتلقي لتداعيات الحرب المفروضة عليها منذ 2015 إلى موقع المبادرة في الدفاع عن قضايا الأمة، عن طريق عمليات عسكرية بحرية نوعية في البحر الأحمر وخليج عدن استهدفت السفن الإسرائيلية وأي سفن مرتبطة بكيان الاحتلال، في سياق الموقف اليمني المساند لغزة ([17]).
هذا التحول لم يكن مجرد فعل تضامني رمزي، بل مثّل إعلانًا عن دخول اليمن معادلة الأمن البحري الإقليمي لاعبًا فاعلًا يمتلك القدرة على تهديد مصالح الخصوم والتأثير في خطوط الملاحة الدولية، ومن ثَّم، تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة اشتباك إقليمي مفتوح، اختلطت فيه الاعتبارات الإنسانية والدينية بالقضايا الجيوسياسية والاستراتيجية الكبرى([18]).
ومن زاوية جيوسياسية بحتة، فإن هذا التحول أعاد التوازن إلى معادلات القوة في جنوب البحر الأحمر؛ إذ لم يعد الوجود العسكري الإماراتي والسعودي والإسرائيلي في الجزر والموانئ كافيًا لضمان السيطرة، بعد أن أظهرت العمليات اليمنية قدرة واضحة على شل الملاحة الإسرائيلية، وإجبار الشركات العالمية على إعادة حساباتها اللوجستية، وبذلك، تحولت اليمن من “دولة محاصرة” إلى “دولة مؤثرة” في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم([19]).
- ب-موقف إريتريا من العمليات اليمنية المساندة لغزة:
على غرار موقفها من الحرب على اليمن، تتبنى إريتريا تجاه العمليات اليمنية في البحر الأحمر المساندة لغزة موقفًا محايدًا، مدفوعة بمزيج من الاعتبارات الأمنية والسياسية والإقليمية. فهي من جهة تدرك أهمية دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة قضية مركزية في الخطاب الإقليمي، ومن جهة أخرى تحرص على حماية مصالحها البحرية والاستراتيجية وعدم الانجرار إلى صراعات مباشرة مع قوى إقليمية ودولية قد تتضرر مصالحها منها([20]).
يعكس الموقف الإريتري توازنًا دقيقًا بين الرغبة في تعزيز دورها الإقليمي عن طريق السماح للعمليات اليمنية بالتحرك في نطاق البحر الأحمر، والحفاظ على سيادتها واستقلال قرارها السياسي. فقد أظهرت أسمرة مرونة تكتيكية في تعاملها مع السفن اليمنية؛ إذ لم تعارض عملياتها المساندة لغزة، لكنها في الوقت نفسه لم تمنح أي دعم رسمي أو علني يمكن أن يُفسر بأنه تحالف مباشر، بما في ذلك عدم السماح باستخدام موانئها أو قواعدها العسكرية بشكل مباشر لهذه العمليات ([21])، ويأتي هذا الموقف ضمن إطار سياسة إريتريا الأوسع المعتمدة على البراغماتية الاستراتيجية، التي تجمع بين مصالحها الاقتصادية مع التحالفات الخليجية، وخطواتها نحو التطبيع مع الغرب بعد رفع العقوبات الأممية، مع الحفاظ على صورة الدولة الحاضنة لمبادرات المقاومة العربية ([22]).
إن هذا الحياد الحذر لا يعني عدم التأثر، بل على العكس، فإنه يُبرز درجة من المراوغة الاستراتيجية التي تسمح لإريتريا بالمناورة بين الأطراف المختلفة، مع متابعة التطورات على الأرض وتقدير المخاطر المحتملة، بما يشمل التوترات مع الكيان الإسرائيلي أو تحركات التحالف العربي في البحر الأحمر([23]).
ترتبط إريتريا بعلاقات وثيقة مع الكيان الإسرائيلي منذ استقلالها عام 1993، تعود جذور العلاقات إلى الدعم السياسي والعسكري الذي قدمه الكيان لإريتريا خلال مرحلة صراعها مع إثيوبيا، وقد تطورت هذه العلاقة بعد الاستقلال لتشمل مجالات متعددة، أبرزها التعاون في المراقبة البحرية، والاستخبارات، والتقنيات العسكرية، فضلًا عن منح تل أبيب تسهيلات في جزر دهلك وميناء مصوع لمراقبة التحركات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ([24])، في هذا السياق، يسعى الكيان الإسرائيلي عن طريق وجوده في إريتريا إلى ضمان أمن خطوطه البحرية وحماية مصالحه الاستراتيجية في البحر الأحمر، في حين ترى أسمرة في هذا التعاون وسيلة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع هامش استقلالها عن الضغوط العربية والإفريقية.
هذا الترابط الاستراتيجي منح إريتريا نفوذًا إقليميًا متزايدًا، لكنه في المقابل فرض عليها قيودًا واضحة في تعاملها مع التحولات الجارية في البحر الأحمر، خصوصًا مع العمليات اليمنية المساندة لغزة؛ إذ باتت أسمرة مطالَبة بالموازنة بين مصالحها مع الكيان الإسرائيلي وبين التزاماتها تجاه القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وتؤثر هذه العلاقة في الموقف الإريتري بعدة طرق رئيسة:
- 1-الضبط الاستراتيجي: تتطلب العلاقة مع الكيان الإسرائيلي من أسمرة الحفاظ على قدر من الحياد؛ لتجنب أي توتر قد يؤثر في التعاون القائم، خصوصًا في مجالات المراقبة والمعلومات البحرية ([25]).
- 2-توازن المصالح: تعمل إريتريا على إدارة علاقتها الدقيقة بين تفهمها لدوافع العمليات اليمنية المساندة لغزة، وبين حرصها على عدم الإضرار بمصالحها الاستراتيجية مع الكيان الإسرائيلي، الذي يُعدّ البحر الأحمر حلقة مركزية في منظومته الأمنية واللوجستية([26]).
- 3-تقدير المخاطر الإقليمية والدولية: تدرك أسمرة أن أي انحياز واضح ضد الكيان الإسرائيلي قد ينعكس سلبًا على علاقاتها مع القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الّلذين يراقبان عن كثب النشاط العسكري في البحر الأحمر([27])، ويحرصان على ضمان مصالح الكيان الإسرائيلي فيه.
خلاصة القول هنا، أن علاقات إريتريا بالكيان الإسرائيلي تشكل أحد أبرز محددات سلوكها الخارجي في البحر الأحمر؛ إذ تُمارس دور “الضابط الداخلي والخارجي” لسياستها، بما يفسر نهجها القائم على الحياد الحذر والمناورة بين دعمها الرمزي للقضية الفلسطينية من جهة، والحفاظ على مصالحها الجيوستراتيجية والأمنية من جهة أخرى.
خامسًا: سيناريوهات مستقبلية:
استنادًا إلى ما جرى تحليله في الأجزاء السابقة حول موقف إريتريا من الحرب على اليمن، والعمليات اليمنية المساندة لغزة في البحر الأحمر، ومع احتمال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وما قد يترتب عليه من استمرار العمليات العسكرية اليمنية المساندة لها، أو استئناف دول التحالف العربي لعملياتها ضد اليمن، يمكن استشراف عدد من السيناريوهات المحتملة لمستقبل الدور الإرتيري في المنطقة، تتراوح بين الحياد الحذر والتفاعل المحدود، وصولًا إلى الانخراط الأكثر وضوحًا في التوازنات الإقليمية:
السيناريو الأول: استمرار الحياد الحذر (سيناريو مرجح):
يرجّح هذا السيناريو أن تواصل إريتريا تبنّي سياسة الحياد الحذر تجاه الحرب في اليمن ومعركة إسناد غزة، بما يتسق مع نهجها التاريخي القائم على الموازنة بين علاقاتها الإقليمية ومصالحها الأمنية، فطالما ظل البحر الأحمر ساحة مفتوحة لتقاطع النفوذ الدولي، ستفضل أسمرة تجنّب الاصطفاف المعلن مع أي طرف، مع الاكتفاء بالمراقبة والتفاعل الاستخباري المحدود، كما أن ارتباطها بعلاقات استراتيجية مع قوى متعارضة -مثل الكيان الإسرائيلي والإمارات والسعودية من جهة، واليمن ومحور المقاومة من جهة أخرى- يجعل خيار الحياد أكثر أمانًا في المدى القريب.
ويُتوقع أن توظف إريتريا هذا الحياد للحفاظ على مكاسبها الاقتصادية واللوجستية، واستثمار موقعها بوصفها “ممر” جيوسياسي دون أن تتحمل تبعات الصراعات المباشرة.
السيناريو الثاني: التفاعل المحدود والانخراط غير المباشر:
يفترض هذا السيناريو أن تتجه إريتريا نحو تفاعلٍ محسوبٍ مع الأطراف الإقليمية الفاعلة في البحر الأحمر، عن طريق تقديم تسهيلات لوجستية أو استخبارية محدودة، دون إعلان رسمي أو تورط مباشر، وقد يظهر هذا التفاعل في شكل تفاهمات ضمنية مع التحالف العربي أو القوى الغربية لتعزيز أمن الملاحة، أو عن طريق غضّ الطرف عن تحركات يمنية في نطاقها البحري في حال رأت أن ذلك لا يضر بمصالحها.
هذا السيناريو قد يتحقق في حال تصاعدت التهديدات الأمنية في البحر الأحمر أو تزايد الضغط الدولي على أسمرة، مما يدفعها إلى تمثيل دور “الوسيط الصامت” القادر على التواصل مع مختلف الأطراف دون انكشاف سياسي، ومع ذلك، يبقى هذا الدور محفوفًا بمخاطر فقدان الحياد في نظر بعض القوى الإقليمية، خصوصًا إذا فُسّرت تحركاتها كدعم ضمني لطرف على حساب آخر.
السيناريو الثالث: الانخراط الإقليمي الواضح:
في هذا السيناريو، قد تجد إريتريا نفسها مضطرة إلى الانخراط الواضح في معادلة البحر الأحمر، سواء بفعل تصاعد التوترات الأمنية أم نتيجة ضغوط وتحالفات جديدة في الإقليم.
فإذا استمر العدوان الإسرائيلي على غزة وازدادت عمليات اليمن ضد السفن الإسرائيلية والغربية، قد تواجه أسمرة خيارًا استراتيجيًا حاسمًا بين دعم محور المقاومة — انسجامًا مع المزاج الشعبي الإقليمي — أو الاصطفاف الأمني مع التحالفات الغربية والعربية لحماية مصالحها البحرية.
هذا السيناريو سيجعل من إريتريا فاعلًا مباشرًا في أمن البحر الأحمر، لكنه في المقابل يحمل احتمالات عالية لتورطها في صراعات تتجاوز قدراتها العسكرية والاقتصادية، مما قد يعرّضها لعقوبات أو ضغوط خارجية جديدة.
في ضوء ما سبق، يُستنتج أن الموقف الإريتري من تطورات البحر الأحمر، سواء في سياق استئناف الحرب على اليمن، أو استمرار العمليات البحرية اليمنية ضد الكيان الاحتلال، يظل مرهونًا بمعادلة دقيقة بين الضغوط الإقليمية والمصالح الوطنية، وعلى رغم تعدد السيناريوهات الممكنة، فإن استمرار نهج الحياد الحذر يبدو الخيار الأكثر انسجامًا مع طبيعة السياسة الخارجية الإريترية التي تقوم على البراغماتية وتجنّب الاصطفافات الحادة، ومع ذلك، فإن ديناميات الصراع في اليمن وفلسطين قد تفرض على أسمرة في المدى المتوسط تعديلات تدريجية في مواقفها، تبعًا لموازين القوى الجديدة في البحر الأحمر، وإذا ما كانت ستبقى ساحة تنافس أم فضاءً لتوازنات إقليمية أكثر استقرارًا.
الخاتمة:
أظهرت الورقة أن موقف إريتريا من الحرب على اليمن ومن العمليات اليمنية المساندة لغزة في البحر الأحمر يتسم بالحياد الذي تطغى عليه البراغماتية العالية، والمدفوع برغبتها في حماية مصالحها الجيوسياسية وتجنّب الاصطفاف في صراعات معقدة، ومن المرجّح أن تستمر في هذا النهج مع انخراط انتقائي محدود يضمن لها الحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية والدولية.
بذلك، توصي الورقة صنّاع القرار في اليمن والإقليم بمراعاة حساسية الموقف الإريتري، والسعي لفتح قنوات تواصل وتفاهم مستمر معها، بما يعزز الأمن المشترك في البحر الأحمر ويقلل فرص التباين والتصعيد.
([1]) باحنان، عادل أحمد. دور القوى الخارجية في النزاع اليمني–الإرتيري حول أرخبيل حنيش (1993–1997)، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية، جامعة آل البيت، الأردن، 2000.
([2]) صالح، كرار. الدور الإرتري في الملف اليمني، موقع فرجت نت، 1/4/2015، متاح على الرابط: https://2u.pw/oxhn3s
([3]) Permanent Court of Arbitration (PCA), The Eritrea–Yemen Arbitration Awards 1998 and 1999, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2005.
([4]) المحبشي، زيد. إريتريا وتحالف الشر السعودي الإماراتي، يمني برس، 2016، متاح على الرابط: https://2u.pw/fnpokg
([5]) محارب، محمود. إسرائيل والقرن الأفريقي- العلاقات والتدخلات، مجلة سياسات عربية، المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسات، العدد3، الدوحة، 2013.
([6]) Alexander Lory, La guerre du Yémen déstabilise la Corne de l’Afrique, Orient XXI, 21 février, 2019.
([7]) كرار، صالح: الدور الإرتيري في الملف اليمني، موقع فرجت نت، 1/4/2015، متاح على الرابط: https://2u.pw/oxhn3s
([8]) الطويـل، أماني. شرق أفريقيا: تشابك خرائط الصراع، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 21/3/2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/YMzVu4
([9]) United States Institute of Peace, Final Report on Peace and Security in the Red Sea Arena, Washington DC, 2020.
([10]) Jon Alterman, A Strategic Approach to Red Sea Security, CSIS, 2024.
([11]) أبو عبير. الحرب اليمنية وانعكاساتها على إريتريا، موقع فرجت، 3 إبريل 2016، متاح على الرابط: https://2u.pw/oxhn3s
([12]) ممدوح، عفاف. ملامح السياسة الخارجية الإريترية وعلاقاتها مع دول الجوار، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 6 أغسطس 2023، متاح على الرابط: https://2u.pw/Iu5CrI
([13]) كيف قدمت حرب اليمن دعمًا لإريتريا وأرض الصومال؟، صحيفة الأيام، 2024.
([14]) عبدي، عبدالرحمن: مواقف دول القرن الإفريقي من التحولات الجيوسياسية في الإقليم، مركز مقديشو للبحوث والدراسات، مقديشو، 2020، متاح على الرابط: https://2u.pw/ugZByj
([15]) علي، عبدالقادر محمد. تقييم حالة – خلفيات رفض إريتريا إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2022، https://2u.pw/uLRUS
([16]) الطويل، أماني. مرجع سابق.
([17]) حمران، حمد على. تأثير الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية البينية والمتكاملة في المياه الاقتصادية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، المركز الديمقراطي العربي، برلين ألمانيا، 21 يوليو 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/mxbnpL
([19]) Nevola, Luca. “Yemen and the Red Sea: Rising Tensions Threaten Peace Process and International Security.” ACLED Conflict Watchlist 2024. (CSIS)
([21]) ممدوح، عفاف. مرجع سابق.
([22]) حسن، محسن: العلاقات الإريترية مع إثيوبيا بين منغصات الماضي وتقارب الحاضر.. رؤية مستقبلية، مركز مقديشو للبحوث والدراسات، مقديشو، 2019، متاح على الرابط: https://2u.pw/mixr15
([23]) عبدي، عبدالرحمن. مرجع سابق.
([24]) محارب، محمود، مرجع سابق.
([25]) علي، عبدالقادر محمد. ورقة تحليلية- استراتيجية إريتريا تجاه شرق السودان.. المحددات، الأدوات، والأهداف، مركز دراسات الجزيرة، 2023، متاح على الروابط: https://2u.pw/oyjnb8 & https://2u.pw/bLyOzO4
([26]) عميرة، عائد. إرتيريا تنشد التحول إلى دولة مركزية بعد رفع العقوبات الأممية، موقع نون بوست، 9 نوفمبر 2018، متاح على الرابط: https://2u.pw/OktYbW
([27]) صلحي، أحمد. القرن الإفريقي في ظل التنافس الدولي والإقليمي، المعهد المصري للدراسات، 14 سبتمبر 2018، متاح على الرابط: https://2u.pw/SUBnEj
قائمة المراجع:
- أ-مراجع باللغة العربية:
- 1-أبو عبير. الحرب اليمنية وانعكاساتها على إريتريا، موقع فرجت، 3 إبريل 2016، متاح على الرابط: https://2u.pw/oxhn3s
- 2-باحنان، عادل أحمد. دور القوى الخارجية في النزاع اليمني–الإرتيري حول أرخبيل حنيش (1993–1997)، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية، جامعة آل البيت، الأردن، 2000.
- 3-حسن، محسن: العلاقات الإريترية مع إثيوبيا بين منغصات الماضي وتقارب الحاضر.. رؤية مستقبلية، مركز مقديشو للبحوث والدراسات، مقديشو، 2019، متاح على الرابط: https://2u.pw/mixr15
- 4-حمران، حمد على. تأثير الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية البينية والمتكاملة في المياه الاقتصادية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، المركز الديمقراطي العربي، برلين ألمانيا، 21 يوليو 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/mxbnpL
- 5-صالح، كرار. الدور الإرتري في الملف اليمني، موقع فرجت نت، 1/4/2015، متاح على الرابط: https://2u.pw/oxhn3s
- 6-صلحي، أحمد: القرن الإفريقي في ظل التنافس الدولي والإقليمي، المعهد المصري للدراسات، 14 سبتمبر 2018، متاح على الرابط: https://2u.pw/SUBnEj
- 7-الطويـل، أماني. شرق أفريقيا: تشابك خرائط الصراع، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 21/3/2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/YMzVu4
- 8-عبدي، عبدالرحمن: مواقف دول القرن الإفريقي من التحولات الجيوسياسية في الإقليم، مركز مقديشو للبحوث والدراسات، مقديشو، 2020، متاح على الرابط: https://2u.pw/ugZByj
- 9-علي، عبدالقادر محمد. تقييم حالة – خلفيات رفض إريتريا إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2022، https://2u.pw/uLRUS
- 10-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ورقة تحليلية- استراتيجية إريتريا تجاه شرق السودان.. المحددات، الأدوات، والأهداف، مركز دراسات الجزيرة، 2023، متاح على الرابط: https://2u.pw/oyjnb8 & https://2u.pw/bLyOzO4
- 11-عميرة، عائد: إرتيريا تنشد التحول إلى دولة مركزية بعد رفع العقوبات الأممية، موقع نون بوست، 9 نوفمبر 2018، متاح على الرابط: https://2u.pw/OktYbW
- 12-كرار، صالح: الدور الإرتيري في الملف اليمني، موقع فرجت نت، 1/4/2015، متاح على الرابط: https://2u.pw/oxhn3s
- 13-كيف قدمت حرب اليمن دعمًا لإريتريا وأرض الصومال؟، صحيفة الأيام، 2024.
- 14-محارب، محمود. إسرائيل والقرن الأفريقي- العلاقات والتدخلات، مجلة سياسات عربية، المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسات، العدد3، الدوحة، 2013.
- 15-المحبشي، زيد. إريتريا وتحالف الشر السعودي الإماراتي، يمني برس، 2016، متاح على الرابط: https://2u.pw/fnpokg
- 16-ممدوح، عفاف. ملامح السياسة الخارجية الإريترية وعلاقاتها مع دول الجوار، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 6 أغسطس 2023، متاح على الرابط: https://2u.pw/Iu5CrI
- ب-مراجع بلغات أجنبية:
- 1-Alexander Lory, La guerre du Yémen déstabilise la Corne de l’Afrique, Orient XXI, 21 février, 2019.
- Jon Alterman, A Strategic Approach to Red Sea Security, 2024. (CSIS)2-
- Nevola, Luca. “Yemen and the Red Sea: Rising Tensions Threaten Peace Process and 3-International Security.” ACLED Conflict Watchlist 2024. (CSIS).
- Permanent Court of Arbitration (PCA), The Eritrea–Yemen Arbitration Awards 1998 and 1999, 4-The Hague: T.M.C. Asser Press, 2005.
- 5-United States Institute of Peace, Final Report on Peace and Security in the Red Sea Arena, Washington DC, 2020.
