إيطاليا: وزير الداخلية يتهم بعض القضاة بالانحياز وتبني “وجهات نظر أيديولوجية” بشأن بالمهاجرين

انتقد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، بعض القضاة الإيطاليين متهماً إياهم بتبني “وجهات نظر أيديولوجية” فيما يتعلق بالمهاجرين، في وقت يقوم به قضاة دستوريون بمراجعة مرسومه والتمحيص في مضمونه بشأن المهاجرين.

في انتقاد متجدد للنظام القضائي بشأن الهجرة، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في 21 أيار/ مايو الجاري، إن “وجهات النظر الأيديولوجية تظهر بروز مواقف متناقضة، يتم حلها شيئا فشيئا”، وأضاف بيانتيدوسي، أن “بعض آراء (النظام القضائي) تبدو ذات طابع أيديولوجي واضح، وتفضحها الاعتبارات العقلانية، وهذا ليس مفيدا لمصداقية المؤسسة (القضائية)”.

المحكمة الدستورية تفحص مرسوم بيانتيدوسي

ووصف بيانتيدوسي الأمر بـ “التناقض”، قبل أن يردف بالقول “لقد وصلنا إلى حد القول إن البلدان التي يذهب إليها الإيطاليون لقضاء إجازاتهم دون أي مشكلة تعتبر غير آمنة للترحيل”.

ووفق الوزير، فإن الاتجاه يتغير الآن، مشيراً إلى “تطور تدريجي لأوروبا نحو المسار الذي أشارت إليه حكومة ميلوني”، كما يتضح من الإصلاح حول هذا الموضوع الذي تم الإعلان عنه في 20 أيار/ مايو في بروكسل.

وجاءت تصريحات الوزير في اليوم نفسه الذي بدأت فيه المحكمة الدستورية الإيطالية النظر في مرسوم بيانتيدوسي، الذي أدخل في كانون الثاني/ يناير تدابير صارمة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، التي تساعد المهاجرين.

وبالفعل، أثيرت قضايا دستورية تتعلق بالمرسوم من قبل محكمة برينديزي، كجزء من الحكم في الاستئناف الذي طعنت به منظمة “أس أو أس ميديترانيه” غير الحكومية في الاحتجاز الإداري لسفينتها “أوشن فايكنغ”، في 9 شباط/ فبراير 2024، بعد أن أنقذت السفينة 261 شخصا في البحر.

وفي صباح يوم 21 أيار/ مايو، عقدت جلسة استماع علنية أمام القضاة الدستوريين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكم في الأيام القادمة.

وقال المحامي داريو بيلوتشيو، الممثل القانوني لمنظمة “أس أو أس ميديترانيه”، “نطالب بإعلان عدم دستورية القانون”، قبل أن يضيف أن المرسوم “عقابي ويجرم، ويجب إلغاؤه من النظام القانوني، لأنه يتعارض مع الالتزامات الدولية”، مشددا على أن “الاتفاقيات الدولية تلزم بإنقاذ الأشخاص في البحر في جميع الحالات، وفي جميع الظروف”.

“أس أو أس ميديترانيه” ومكتب المدعي العام الإيطالي يتبنيان موقفين مختلفين

ووفق منظمة “أس أو أس ميديترانيه”، “لا يمكن للسلطات الإيطالية أن تعاقب أنشطة سفينة المنظمة غير الحكومية، التي تنقذ الناس في البحر، فمن الواجب الأخلاقي والقضائي على الجميع إنقاذ الأشخاص الذين يغرقون في البحر”.

علاوة على ذلك، بحسب محامي المنظمة “لا يمكن الاعتماد على المؤشرات التي تعطيها السلطات الليبية، فهم ليسوا أشخاصا تم تشكيلهم بالقانون، ولا يحترمون القوانين الدولية، والحقوق الأساسية للأشخاص”.

وفيما يتعلق بالاحتجاز الإداري لسفينة “أوشن فايكنغ”، قال المحامي “لقد تلقى القبطان أمرا بمغادرة منطقة البحث العملياتية، لكن بالنسبة لسفينة بحجم تلك السفينة، فمن المستحيل المغادرة دون التسبب في غرق قارب المهاجرين، بغض النظر عن حقيقة تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مجرمين”.

أما المدعي العام للدولة، فقد كان له موقف مختلف، واعتبر الاحتجاز “مشروعا دستوريا”. وأكد المدعي العام للدولة، لورينزو داشيا، أمام المحكمة، أن “عقوبة مخففة، باحتجاز السفينة 20 يوما، لا تمنع القبطان (من أداء عمله)”.

وأردف أن “الهدف الرئيسي للعقوبة هو تجنب تكرار نشاط مماثل باستخدام نفس السفينة، مما يعرض الإدارة العادية لمهام الإنقاذ، وكذلك الأمن والنظام العام على المستويين الوطني والدولي، للخطر”، مؤكدا على الطبيعة الإدارية للعقوبة.