معارك منسية : صعود خلافة “داعش”في بحيرة تشاد

عندما تعلم الإرهابيون كيف يضربون تحت جنح الظلام باستخدام الطائرات المسيرة والنظارات الليلية، أصبحت منطقة حوض بحيرة تشاد ساحة اختبار لخلافة “داعش” الجديدة. ولعل ذلك التطور يرسخ صورةً قاتمة لصراعٍ دموي تصاعد بهدوءٍ ليصبح أعنف مسرحٍ للجهاديين في العالم. وبينما لا يزال معظم المجتمع الدولي مُركِّزاً على بؤر ساخنة في مناطق أخرى، برز حوض بحيرة تشاد – الممتد عبر شمال شرق نيجيريا وجنوب شرق النيجر وشمال الكاميرون وغرب تشاد – كساحة معركة رئيسية لتنظيم “داعش” (ولاية غرب أفريقيا) وفصيله المُنافس المتمثل في فلول جماعة “بوكو حرام”.

وتُظهر كثير من التقييمات الأمنية المعتبرة أنه على الرغم من العناوين الرئيسية الخاصة بالحرب على الإرهاب، فقد أهمل العالم إحدى أكثر أزماته الأمنية إلحاحاً. ولا أدل على ذلك من أنه خلال الفترة بين يوليو 2024 ويوليو2025، أعلن تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا عن تنفيذ 445 هجوماً، وأبلغ عن 1552 حالة وفاة، وهو رقم قياسي يفوق أي ولاية أخرى تابعة لتنظيم “داعش” عالمياً. وبالمقارنة، فإن تنظيم “ولاية الساحل”، الذي حظى بتغطية إعلامية واسعة، لم يعلن سوى عن 40 هجوماً و535 حالة وفاة خلال الفترة نفسها. وتكشف هذه الأرقام عن سوء توزيع صارخ للاهتمام والموارد العالمية. فعنف حوض بحيرة تشاد أشد وطأة وأكثر فتكاً، ومع ذلك لا يزال يعاني من نقص التمويل والنقاش.

ويحاول هذا المقال إلقاء الضوء على هذه التحولات الأمنية في منطقة بحيرة تشاد وإمكانية تأسيس دولة خلافة موازية في ولاية بورنو النيجيرية. ولعل ذلك يكمل ما بدأناه في هذا المكان عن مخاطر حرب المسيرات من قبل الجماعات الإرهابية في أفريقيا.

لماذا بحيرة تشاد؟

تُعدُّ مركزية حوض بحيرة تشاد بالغة الأهمية، لا سيما وأن المنطقة تواجه تحدياتٍ مُختلفة، بدءاً من تغير المناخ، والمظالم المحلية، وسوء الإدارة، وانعدام الأمن، والفقر، وغيرها. فعلى سبيل المثال، تأثرت منطقة حوض بحيرة تشاد بارتفاع درجات الحرارة أسرع بنحو مرة ونصف من المتوسط العالمي، مما زاد من وتيرة الجفاف من مرة واحدة كل عشر سنوات إلى مرة واحدة كل عامين. ومنذ عام 1960، تسببت الحرارة في فقدان 90% من حجم مياه حوض بحيرة تشاد. وقد أدى ذلك إلى تصاعد العنف وانعدام الأمن في المنطقة بسبب ندرة الموارد، مما زاد من صعوبة البقاء على قيد الحياة.

ومن الناحية الاقتصادية، تُعدُّ منطقة شمال نيجيريا واحدةً من المناطق ذات أعلى معدل فقر مُدقع، حيث تضم أعلى عدد من السكان. ولم يؤدِّ تزايد انعدام الأمن بسبب الأنشطة الإرهابية إلى النزوح الداخلي فحسب، بل أدى أيضاً إلى الهجرة الخارجية، مما ضغط على دول الجوار. وعلى سبيل المثال، لجأ عشرات الآلاف من النيجيريين إلى مناطق حوض بحيرة تشاد في تشاد والنيجر والكاميرون. وقد أدى ذلك إلى تنافس محموم على الموارد الشحيحة لحوض بحيرة تشاد، مما ترتب عليه توتر بين مختلف المجتمعات، مثل المزارعين والرعاة. كما ازداد النشاط الإجرامي المنظم، مع تزايد الاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات بشكل كبير في المنطقة، مما شكّل مصدراً آخر لانعدام الأمن. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثار أزمة في الأمن الغذائي في المنطقة.

في سبتمبر2020، كان نحو  5.2 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن بينهم ما يُقدر بنحو 500 ألف طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. يقول مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: “لقد شاهدنا بقلق بالغ تطور الوضع في المنطقة إلى واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم، حيث أدى الإرهاب إلى تفاقم آثار تغير المناخ والنزوح والتحديات الاجتماعية والاقتصادية”. ومع ذلك، وضعت الدول تدابير لمكافحة الإرهاب، مثل الاستراتيجية الإقليمية التي اعتمدها مجلس وزراء لجنة حوض بحيرة تشاد التابعة للاتحاد الأفريقي عام 2018 لتحقيق الاستقرار والتعافي والقدرة على الصمود في المناطق المتضررة من جماعة “بوكو حرام” في منطقة حوض بحيرة تشاد. ويهدف المشروع إلى تطوير مقاربة إقليمية شاملة للتعامل مع الأسباب الجذرية لتخلف التنمية ومسببات التطرف العنيف والصراعات في منطقة بحيرة تشاد، إلا أنه لم يتم مشاركة السكان المحليين في هذه المشاريع.

تحولات تكتيكية وتقنية

لا يمثل تصاعد موجات العنف من قبل الجماعات الإرهابية مجرد عودة إلى مستويات العنف السابقة؛ بل يمثل تطوراً كبيراً في التكتيكات والقدرات. فمنذ أبريل 2025، أطلق تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا حملة منسقة أطلق عليها اسم “إحراق المعسكرات”، مستهدفاً بشكل منهجي القواعد العسكرية المحصنة التي لطالما اعتُبرت آمنة. وقد يظن المراقبون العاديون أن هذه الهجمات مجرد غارات عادية للمتمردين، لكن الواقع أكثر تعقيداً بكثير.

تاريخياً، اعتمد الجهاديون، ولاسيما من أتباع فصيل “بوكو حرام”، في شمال شرق نيجيريا على الكمائن، وهجمات الكر والفر، والعبوات الناسفة المرتجلة. ورغم أن هذه الأساليب ألحقت الدمار وأرعبت المدنيين، إلا أنها نادراً ما هددت المواقع العسكرية المحصنة. أما اليوم، فإن تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا يختلف. فقد حصل التنظيم على معدات للرؤية الليلية، مما سمح لمقاتليه بشن هجمات منسقة تحت جنح الظلام – تحديداً عندما يكون الدعم الجوي النيجيري في أضعف حالاته. علاوة على ذلك، قام التنظيم “الداعشي” بتسليح طائرات مسيّرة تجارية رخيصة. وتنطلق هذه الطائرات المسيّرة من مسافات آمنة، وتُلقي متفجرات صغيرة على معسكرات للقوى الأمنية والجيش. والنتيجة هي تهديد جوي مستمر تكافح الدفاعات الجوية التقليدية لاعتراضه.

وأخيراً، يتنقل مقاتلو تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا الآن في أسراب من الدراجات النارية بدلاً من الاعتماد كلياً على شاحنات البيك أب. وتُمثل الدراجات النارية أهدافاً أصغر حجماً وأصعب إصابة، وهي أكثر ملاءمةً للتنقل في تضاريس حوض بحيرة تشاد المعقدة من غابات وقرى وأهوار. ولعل هذا التكتيك الحربي المتنقل يفرض تحديات جمة على الاستجابات العسكرية التقليدية، ويسمح للجهاديين بالهجوم بسرعة والاختفاء قبل وصول الهجمات المضادة.

التوجيه الخارجي والمقاتلون الأجانب

لم تحدث هذه القفزة النوعية في القدرات بمعزل عن عوامل أخرى. فلأول مرة، تضمنت مقاطع الفيديو الدعائية الخاصة بتنظيم “داعش” في غرب أفريقيا مقاتلين أجانب، بألقاب تُشير إلى أنهم من أصول فلسطينية وشمال أفريقية. ويؤكد المنشقون والتقارير الميدانية أن التنظيم الارهابي استضاف مدربين أرسلتهم القيادة المركزية لـ”داعش”، حيث قدموا تدريباً على تشغيل الطائرات بدون طيار، والقتال الليلي، وتكتيكات الكمائن المتقدمة. ويُمثل وجود هؤلاء المدربين الأجانب مرحلة جديدة في صراع بحيرة تشاد: لم يعد تمرداً إقليمياً، بل عقدة رئيسية في شبكة تنظيم “داعش” العالمية. ويتزايد تنسيق التدريب والخدمات اللوجستية والتخطيط الاستراتيجي من خارج غرب أفريقيا، مما يضمن استفادة المقاتلين المحليين من الابتكارات التي جُرِّبت في مسارح عمليات أخرى.

انهيار التعاون الإقليمي

والمفارقة التي تدعو إلى التأمل هنا أن صعود دولة “داعش” في غرب أفريقيا يتزامن مع انهيار أطر الأمن الإقليمي. فقد أدى انقلاب النيجر في يوليو 2023، وما تلاه من توترات مع نيجيريا، إلى تعليق مشاركة النيجر في قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، ثم انسحابها منها في نهاية المطاف، وهي تحالف يضم نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبنين، تم تأسيسه عام 2015 لمحاربة “بوكو حرام” وتنظيم “داعش” في غرب أفريقيا. في البداية، حققت عمليات قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات نجاحات ملحوظة، إذ استعادت الأراضي وقللت من وتيرة الهجمات واسعة النطاق. ولكن مع تصدع التعاون الرسمي، لم يبقَ سوى التنسيق العابر للحدود. أما تشاد، التي كانت في السابق الشريك الأكثر موثوقية لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، فقد انسحبت في ظل التحديات الداخلية التي أعقبت رحيل الرئيس إدريس ديبي عام 2021. ولعل الحليف الرسمي الوحيد المتبقي هو الكاميرون، التي تُحافظ على دوريات مشتركة منتظمة وتبادل معلومات استخباراتية مع القوات النيجيرية.

وقد أعطى هذا التشرذم الإقليمي لكل من تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا وفصيل “بوكو حرام” المنافس – المعروف رسمياً باسم “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد” – الحرية في إعادة توجيه الموارد بعيداً عن الصراعات الداخلية ونحو أهداف تأسيس دولة الخلافة. فقد أتاحت الهدنة الظاهرية بين هاتين الجماعتين للمقاتلين والأسلحة والقيادة التركيز على اجتياح المواقع العسكرية، ونهب المعدات، وحرمان سلطات الدولة من السيطرة على المناطق الريفية الرئيسية.

دولة خلافة موازية في بورنو

على الرغم من سنوات من الهجمات العسكرية وإنشاء “معسكرات عملاقة” شديدة التحصين، لا يزال تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية في ولاية بورنو، أكثر مناطق نيجيريا اكتظاظاً بالسكان وأفقرها. وهناك، يقوم التنظيم بجمع الضرائب – التي يُقال إنها تُدرّ 190 مليون دولار سنوياً، أي عشرة أضعاف إيرادات حكومة الولاية – ويدير نموذجه الخاص من مرافق العدالة والخدمات الاجتماعية. ويمكن وصف المناطق التي يسيطر عليها هذه الجماعة “الداعشية” بأنها “هيئات اجتماعية حربية”، إنها مجتمعات قائمة من خلال الصراع ومن أجله. وقد بنى تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا فعلياً بنية تحتية موازية للدولة، مكتملة بإدارات تُشرف على العمليات العسكرية، والضرائب، وتطبيق الشريعة الإسلامية، والعدالة، وحتى الرعاية الصحية الأساسية. وبالفعل حوّلت هذه الهياكل البيروقراطية، بقيادة شبكة تنظيم “داعش” العالمية، تمرداً كان بلا هدف سابقاً إلى كيان إقليمي قادر على الاستمرار إلى أجل غير مسمى.

ومن الناحية الواقعية، تبدو ملامح التمدد واضحة بالفعل. ووفقاً لمصادر محلية، فإن تنظيم “داعش” يستعد لإنشاء ولاية فرعية ثالثة في وسط بورنو، مما يوسع نطاق حكمه ويحاكي ما حدث بإعلان ولاية موزمبيق. وتحتفظ الجماعة خارج حدود نيجيريا، بشبكات في وسط نيجيريا وتستضيف معسكرات تدريب للمجندين من مناطق بعيدة مثل ولايتي كانو وسوكوتو. هذا الامتداد القاري يجعل تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا حافزاً محتملاً للتوسع الجهادي في غرب أفريقيا وصولاً إلى منطقة الساحل.

التداعيات ومسارات المستقبل

بينما يظل تركيز العالم منصباً على الأزمات السياسية والانقلابات في منطقة الساحل، تتفاقم الكارثة الإنسانية في شمال شرق نيجيريا. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة من المتوقع أن يواجه 33.1 مليون نيجيري – أي ما يقرب من 15% من السكان – انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في عام 2025. ويكافح شمال شرق نيجيريا، الذي كان يُعرف سابقاً بسلة الخبز، لإنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام شعبه، لأن المزارعين لا يستطيعون رعاية حقولهم تحت تهديد الهجمات الجهادية. ومع ذلك، تعاني النداءات الإنسانية الموجهة للشمال الشرقي من نقص مزمن في التمويل. ولم يتلقَّ صندوق الأمم المتحدة للسكان، المسئول عن خدمات الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، سوى 6.6% من طلبه البالغ 15.1 مليون دولار لعام 2025. وتواجه النساء والفتيات، اللواتي يشكلن أكثر من 80% من النازحين داخلياً في بورنو، أكبر المخاطر الناجمة عن العنف والاستغلال ونقص الرعاية الصحية الأساسية. ويتناقض هذا النقص التمويلي بشكل حاد مع المليارات التي أُنفقت على بعثات الساحل البارزة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وبينما تركز مؤتمرات المانحين على قوات الأمن التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس وحفظ السلام التابع للأمم المتحدة في مالي، لا يزال العنف الأكثر حدة والأزمات الإنسانية العميقة في حوض بحيرة تشاد محل اهتمام.

ومن جهة أخرى، تُوفر ابتكارات تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا في حرب الطائرات المسيرة، والقتال الليلي، والحوكمة الموازية مختبراً حياً للتكتيكات الجهادية، يُمكن تصديره إلى فروع أخرى لتنظيم “داعش” حول العالم. إذ تدعم النجاحات التي حققها التنظيم في حوض بحيرة تشاد حججه وسردياته الدعائية المحورية حول المرونة والقدرة على التكيف، مما يفتح أمامه آفاق التجنيد وجمع التبرعات عبر شبكته العالمية.

أما بالنسبة للحكومات الإقليمية، فتُشكل السيطرة الإقليمية المستمرة لتنظيم “داعش” في غرب أفريقيا ونطاقه العملياتي تهديداً وجودياً. لقد تنازلت استراتيجية الحامية الدفاعية النيجيرية، وإن كانت مفهومة في ظل محدودية الموارد، عن مناطق ريفية شاسعة لحكم “داعش” وأخواتها. ومن الملاحظ أن القوة الجوية، وإن كانت قادرة على إلحاق الخسائر، إلا أنها لا تستطيع استعادة سلطة الدولة في المناطق التي سقطت بيد القوات البرية.

ما العمل إذن؟

يتطلب احتواء هذا التهديد إعادة التوجيه التكتيكي والاستراتيجي من خلال خمسة مسارات متزامنة:

أولاً، يجب على الجيش النيجيري تطوير أنظمة مضادة للطائرات المسيرة وتعزيز قدراته على القتال الليلي بدعم من الشركاء الغربيين لتحقيق التكافؤ التكنولوجي.

ثانياً، التحول من الدفاع الثابت إلى دوريات هجومية استباقية تهاجم معاقل تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا ولاسيما في المناطق الريفية، مع توسيع العمليات المشتركة مع الكاميرون وإعادة دمج النيجر وتشاد في أطر التعاون الأمني.

ثالثاً، على الجهات المانحة إعادة تنظيم تمويلها لتوفير الدعم العاجل للمساعدات الغذائية والمأوى وبرامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في شمال شرق نيجيريا.

رابعاً، تعزيز الحوكمة المحلية والمشاركة المجتمعية من خلال الاستثمار في المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والجماعات النسائية لتقويض شرعية الجهاديين واستعادة احتكار الخدمات العامة.

خامساً وأخيراً، رفع مستوى الاهتمام العالمي والمساءلة من خلال المنتديات الدولية وعقد حوارات استراتيجية وتخصيص موارد كافية لمنع امتداد الصراع إقليمياً على نطاق أوسع.

ختاماً، فإن اعتراف حاكم بورنو في أبريل 2025 – بقوله “إننا نخسر أرضاً” – ليس مجرد نكسة تكتيكية؛ بل هو تحذير من قيام دولة خلافة شبه ناشئة داخل أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. لقد أدى تركيز العالم على صراعات أخرى إلى انزلاق حوض بحيرة تشاد إلى الفوضى، مع عواقب وخيمة على ملايين المدنيين وسوابق خطيرة للجهاد العالمي. ولعل هذا السيناريو الذي ينذر بعواقب غير محمودة يتطلب عملاً عاجلاً ومنسقاً. يجب أن تُقابل الابتكارات التكتيكية بإرادة استراتيجية على أرض الواقع، وفي عواصم المنطقة، وبين الجهات المانحة الدولية ودوائر صنع القرار. وإذا تُركت هذه الجماعات الإرهابية دون رادع، فلن يظل تقدمها في حوض بحيرة تشاد تحدياً إقليمياً، بل سيتطور إلى تهديد عالمي. لقد حان الوقت لتسليط الضوء العالمي على بحيرة تشاد قبل فوات الأوان، مرة أخرى.